النائب العام يقرر حفظ بلاغ ضد الفريق شفيق

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحفظ البلاغ المقدم من جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، ضد الفريق أحمد شفيق - المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية- الذي اتهمته فيه بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها، ما يجرمه نص المادة 186 من قانون العقوبات، واتهامه للمستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية أرض البحيرات المرة بأنه أصدر قرارًا مسيس بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.
واتهم البلاغ الذي حمل رقم 3284 لسنة 2012 شفيق بإرهاب، وممارسة ضغط على قاضي التحقيق، نتيجة إصداره قرارًا بوضع المشكو فى حقه "أحمد شفيق" على قوائم ترقب الوصول، وذكر مقدمو البلاغ أنهم فوجئوا بتاريخ 30/8/2012 بالمشكو فى حقه يظهر في لقاء تلفزيوني، معلقاً على سؤال لمحاوره المذيع "عمرو عبد الحميد"، عن قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، أنه "قرار سياسى".
وأضاف شفيق تعليقًا على قرار وضعه على قوائم الترقب والوصول، قائلاً: " قرار سياسي؛ لأنه موصلناش لمرحلة من التحقيق تتيح لقاضي التحقيق أنه يقول أضع على القوائم، أنا لم أُسأل، أنا لم يؤخذ رأيي في شيء حتى رجال القانون بجملتهم اللي أنا اتكلمت معاهم مستغربين من القرار، الأمور كلها ماشية في إطار مسيس، الورق كامل، النهارده أضافوا حتة جديدة أن هناك تزويرًا، تزوير إيه".
وتابع شفيق: "الشوشرة على اسم أحمد شفيق والإساءة لاسم أحمد شفيق "لماذا؟!" علشان أحمد شفيق مزعج شوية لأنه المفروض كان جايب 50% من الأصوات والكل فاهم كلامي".