عبرت مصادر أمنية "إسرائيلية" عن قلقها من إمكانية أن تطبق الحكومة التركية تهديدها فتساعد المنظمات الأهلية والنشطاء الذين كانوا على ظهر السفينة مرمرة في رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، موضحة أن هذه الخطوة كان يمكن منعها لو اعتذرت إسرائيل عن الهجوم على أسطول الحرية. ونقلت صحيفة "هاآرتس " عن هذه المصادر قولها : " تقرير بالمر الخاص بالسفينة تضمن انتقادا شديدا جدا لما اعتبرته استخدام القوة من جانب الكوماندوز البحري الإسرائيلي في الهجوم على السفينة مرمرة". وقالت"هاآرتس" أنه عرض على اللجنة نتائج الفحص الجنائي الذي قام به الأتراك على جثث تسعة من المواطنين الشهداء، وفيها أدلة قاطعة بشأن القوة التي استخدمت ضدهم، وأن بعض الجنود التقطت صورهم من جانب النشطاء في السفينة ووزعت الصور على الانترنت الأمر الذي يزيد ظاهرا الخطر في أنه سيكون ممكنا العثور على بعضهم والعمل ضدهم قانونيا في المستقبل. ونبهت الى انه من المحتمل أيضا أن تتخذ إجراءات مشابهة ضد مسؤولين إسرائيليين كانوا ضالعين في إقرار الحملة، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ايهود باراك و رئيس الأركان في حينه جابي اشكنازي وقائد سلاح البحرية، اليعيزر تشيني مروم.