النائب العام: لم ولن أقبل أى منصب آخر غير منصبى.. والإعلام برىء من الأزمة

أكد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أنه لم يرض ولم ولن يوافق على الإطلاق على أي منصب يمكن أن يعرض عليه كبديل لعمله كنائب عام.. نافيا بشدة صحة ما تردد عن قبوله منصب سفير مصر لدى الفاتيكان..
جاء ذلك في كلمة للمستشار عبدالمجيد محمود أمام الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والتي عقدت بعد ظهر اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، بمقر دار القضاء العالي والتي شهدها أكثر من 3 آلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وممثلين للهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية.
وأكد النائب العام حرص الرئيس محمد مرسي خلال لقائه معه أمس السبت ومجلس القضاء الأعلى احترامه الكامل للقضاء والقضاة والحفاظ على استقلاليته.. مشيرا إلى أنه على استعداد للاستشهاد من أجل الحفاظ على استقلال القضاء وحصانته .. معربا عن تقديره لدور وسائل الإعلام المختلفة المكتوبة والمرئية والمسموعة والتي كان لها الدور الكبير في تبصير الرأي العام بحقيقة الموقف الذي تعرض له.
وشدد على أن وسائل الإعلام لم تكن سببا في تلك المشكلة وفق ما حاول البعض أن يصورها على هذا النحو.. مؤكدا أن هذه الأزمة كشفت عن تماسك وتضامن القضاء المصري بجميع هيئاته وأعضائه.
وأشار النائب العام إلى أن تلك الأزمة قد انتهت تماما وليس لها أى توابع، مطالبا زملاءه بالتفرغ لأداء رسالتهم السامية نحو الشعب المصري في إقرار الحق والعدل.
ومن جانبه ، أعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عن تقديره وتقدير جموع القضاة للشعب المصري لسائر المنظمات المصرية والعربية والدولية ، التي وقفت إلى جانب قضاة مصر في أزمتهم التي تمثلت في محاولة إبعاد النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه بالمخالفة لحكم الدستور والقانون حتى انتهى الأمر بانتصار القضاة وعودة النائب العام إلى منصبه.
ونفى المستشار الزند بشدة صحة ما تم إعلانه من أن مجلس القضاء الأعلى قد قدم التماسا لرئيس الجمهورية من أجل عودة النائب العام إلى منصبه.. موضحا أن حقيقة الأمر تتمثل في أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قدموا خطابا لرئيس الجمهورية يتضمن تأييدهم لرغبة النائب العام في بقائه بمنصبه.
وأعرب عن أسفه البالغ لمحاولات التهديد التي تعرض لها المستشار عبدالمجيد محمود خلال هذه الأزمة ، والتي وصلت إلى حد تهديده بالتعدي عليه بالضرب والإيذاء البدني أسوة بما جرى منذ عدة عقود مع الفقيه الدستوري المستشار عبد الرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق.
وأوضح أن قضاة مصر كانوا حريصين أشد الحرص على سرعة حل هذه الأزمة ، وعدم إطالة أمدها ، وهو ما تحقق بالفعل باعتبار أن القضاة هم دعاة حق واستقرار وحب للوطن.