أكد الدكتور مصطفى القاضى – رئيس مجلس ادارة شركة السكرى - على رفضة لقرار فصل 7 من العاملين بمنجم السكرى على خليفة الاضرابات التى شهدها المنجم فى مايو الماضى لافتا أن القرار الذى أصدره المستثمر " الشريك الاجنبى " خالف جميع اعضاء اللجنة المشكلة للتحقيق مع العاملين . كما اكد القاضى على ان ذلك مثبت فى محضر رسمى بوزارة القوى العاملة والهجرة ، متسائلا ؟" أذا كانت مصر لا تستطيع الحفاظ على حقوق عمالها على اراضيها من اذا يستطيع ذلك " مضيفا أن هيئة الثروة المعدنية تبذل جهدا فى الارتقاع بمستوى منجم السكرى حتى يكون من دعائم الاقتصاد القومى ، من خلال تطوير اداء العمل، والارتقاء بمستوى العامل للوصول الى اعلى معدلات انتاج يخدم الاقتصاد ،ويرضى طموح العامل . جدير بالذكر أن إدارة شركة السكرى كانت قد قامت بفصل 34 عاملا منهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة عقب إضراب العمال فى شهر يونيه الماضى، ثم عقدت جلسة مفاوضة جماعية برعاية وزير القوى العاملة السابق فى 26 يوليو الماضى، على أثرها تم الاتفاق على إلغاء قرار فصل العمال وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية معهم مع صرف كافة مستحقاتهم المالية، وصرف 60% بدل إقامة من الأجر التأمينى وهو المطلب الأساسى الذى أضرب العمال من أجله.