قال رفاعي طه مسئول الجماعة الإسلامية في الخارج لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: إنه لم يحصل على حريته بسبب قرار بالعفو الرئاسي، وإنما بسبب حكم من المحكمة التي برأته من التهم التي كانت موجهة إليه. وأضاف طه المتهم في عدة قضايا مرتبطة بالتخطيط لاغتيال رؤساء ومسئولين: إن الجماعة الإسلامية حاولت اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في مواقع كثيرة منها أديس أبابا عام 1995، مشيرا إلى أن عمليات الخارج كان المسئول عنها قيادات الجماعة الإسلامية في الخارج، بينما كانت عمليات الداخل، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق زكي بدر، من مسئولية قيادات الجماعة في السجون (بمصر) آنذاك. ويعتبر طه أحد أربعة من قيادات الجماعة الإسلامية الذين كانوا محبوسين على ذمة قضية «العائدون من ألبانيا»، إلى أن قضت محكمة جنايات بني سويف الأسبوع الماضي، ببراءتهم. ويعتبر طه، الذي سبق وحكم عليه بالإعدام أيضا، أحد أبرز مؤسسي تنظيم الجماعة الإسلامية، ورئيس مجلس شورى الجماعة في الخارج. ومنذ قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات سنة 1981. وحبسه في مدينة الأقصر بالصعيد، وهروبه عام 1987 إلى خارج البلاد. وألقت السلطات المصرية القبض على طه حين كان في مطار دمشق عابرا أثناء رحلة بين السودان وأفغانستان عام 2001. ومنذ ذلك الوقت لم يخرج إلى النور إلا مطلع هذا الشهر. وتحدث طه عن العلاقة مع تنظيم القاعدة، وقال: إنها لم تكن في شكل أطر تنظيمية مشتركة، مضيفا أنه كانت له تحفظات كثيرة على مبادرة المراجعات التي قامت بها قيادات الجماعة الإسلامية داخل السجون المصرية أواخر التسعينات. وتحدث عن فرص عمل تنظيم القاعدة بعد ثورات الربيع العربي، وأشار إلى أنه لم يعد هناك مبرر للقيام بعمليات في الدول التي أصبح يحكمها إسلاميون، مثل مصر وتونس.