كامل وعاشور لمنصب نقيب المحامين و25 للعضوية في اليوم الأول للترشح

شهد اليوم الأول من أيام فتح باب الترشح في النقابة العامة للمحامين والتى من المقرر إجرائها 15 أكتوبر المقبل, إقبالاً متوسطًا للمتقدمين بأوراق ترشحهم، وحضر في بداية اليوم الدكتور محمد كامل - نائب رئيس حزب الوفد ووكيل نقابة المحامين السابق- ليتقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب.
وقال "كامل" عقب تقدمه بأوراق ترشحه إن برنامجه يقوم على إعادة نقابة المحامين إلى مسارها الصحيح، وإنه سيعمل لتحرير النقابة من الصفة العمالية وتحويلها لنقابة مهنية حقيقية يكون لها حق تحديد عدد المحامين المقبولين لديها كل عام.
وطالب "كامل" جميع المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس بأن يكونوا على المستوى اللائق بنقابة المحامين، مؤكدًا على ضرورة تعديل قانون المحاماة بما يكون فى صالح مهنة المحاماة وأعضاء الجمعية العمومية، وعلى استرداد أتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل، وقال إنه حتى الآن لم يدخل فى تحالفات انتخابية مع أى من القوى السياسية المتواجدة فى النقابة، إلا أنه أكد على قبوله للتحالف غير المشروط.
فيما قال سامح عاشور - نقيب المحامين الأسبق - والذي حضر وعشرات المحامين في انتظاره إنه يسعى إلى إعادة النقابة للمشهد السياسي والوطنى الذى سقطت منه النقابة، خاصة أثناء ثورة 25 يناير بسب تخاذل المجلس السابق في تقديم النقابة كمدافع ومحام عن الحريات.
وأضاف "عاشور" أن المعركة القادمة ستكون صعبة, موضحًا احترامه لجميع المرشحين ولا يجب الاستهانة بأى مرشح، قائلاً "يجب على كل مرشح سواء نقيب أو عضوية مجلس أن يمسك لسانه".
وأشار إلى أن مسؤولية النقيب القادم ستكون صعبة بسبب ديون النقابة البالغة أكثر من 350 مليون جنيه مؤجلة 10 سنوات، موضحًا أنه سيعمل على زيادة موارد المحامين وليس موارد النقابة ذاتها.
وعن عدم تقديم الإخوان المسلمين مرشحًا لهم في معركة الانتخابات، قال إن الإخوان لديها موقف معين منى منذ انتخابات النقابة التى جرت عام 2001 قائلاً "إنه ليس خصمًا لأحد لكنه أيضًا لن يسعى لأحد".
فى حين تقدم 25 مرشحًا للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس النقابة حيث تقدم حوالي 14 مرشحًا للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس النقابة على مستوى المحاكم الابتدائية، فيما تقدم 11 مرشحًا للمنافسة على مقاعد مجلس النقابة على المستوى العام منهم 3 مرشحين على مستوى القطاع العام.