"المالية" تنفي تقارير "الفضائيات" حول أموال الصناديق الخاصة

نفي ممتاز السعيد- وزير المالية - ما تناقلته بعض القنوات الفضائية حول تقارير استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة والاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي ،مؤكدا أن سياسة الحكومة لم تتغير حول قرض الصندوق،ومؤكدا أنها تسعي من وراء ذلك القرض في الحصول علي شهادة بقدرة الاقتصاد المصري علي تعافيه وجدارته علي عبور الأزمة وفقا لهيئات دولية مؤهلة للحكم علي الأوضاع الاقتصادية للعالم ككل.
ولفت السعيد إلي أهمية قرض الصندوق لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي ،مؤكدا أن الاتفاق سيساعد علي تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليا مرة اخري بعد انخفاضه عقب احداث ثورة 25 يناير 4 مرات.
وأضاف السعيد أن الحكومة تتمني أن تؤول أموال الصناديق والحسابات الخاصة،للخزانة العامة للدولة بحيث تصبح موزانة عامة واحدة للبلاد وفقا لقانون اعداد الموزانة العامة وهو سيساعد في تخفيض عجز الموازنة ،مشيرا إلي أن الحكومة تبذل قصاري جهدها لضم الصناديق الخاصة للموازنة وفقا لمبدأ عام وشامل للنفقات والايردات وفقا لما هو متبع لكل الدول.
وأشار السعيد إلي صدور قانون يقضي بتعيين العاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموزانة العامة بتكاليف الأجور والمزايا المالية، لافتا إلي أنه وفقا للأوضاع الراهنة فإن استمرار تلك الحسابات الخاصة خارج الموازنة هو ما يصب في مصلحة الدولة مما يزيد من عجز الموزانة العامة للدولة.