السعيد: سياسة الحكومة لم تتغير إزاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

صرح ممتاز السعيد، وزير المالية، أن ضم أموال الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة ليس بديلاً عن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم الأحد، إن سياسة الحكومة لم تتغير إزاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعي الحكومة من ورائه للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية، وذلك من صندوق النقد أكبر جهة دولية مؤهلة للحكم علي الأوضاع الاقتصادية للعالم بأسره.
وأشار إلى أن الاتفاق والحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي أمر مهم لمصر، حيث سيساعدها علي تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليًا مرة أخرى في أعقاب تخفيضه عقب أحداث ثورة 25 يناير 4 مرات.
وقال الوزير، إن الحكومة تأمل أن تؤول أموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومواردهما المالية إلى الخزانة العامة بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة حسبما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون إعداد الموازنة العامة مما سيساعد علي تخفيض عجز الموازنة مستقبلاً.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق، وإنما تسعي الحكومة من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول في الايرادات والنفقات وهو المبدأ الحاكم لعمليات اعداد الموازنات العامة للدول، خصوصًا أن هناك قانون صدر بتعيين العاملين بتلك الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموازنة العامة بتكلفة أجورهم ومزاياهم المالية.
وأوضح السعيد، أنه في ظل هذا الوضع فإن استمرار وجود تلك الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة، أمر لا يصب في الصالح العام للدولة ويزيد من عجز الموازنة العامة.