النيابة تحقق في اتهام مبارك بالتسبب فى قتل 7 آلاف جندي

أحال المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- التحقيق فى بلاغ شحاتة محمد شحاتة -المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية- ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، يتهمه فيه بالتسبب فى مقتل أكثر من 7 آلاف جندى من الأمن المركزى أثناء احتجاجاتهم عام 1986, لنيابة وسط القاهرة لتتولى التحقيق فيه.
ذكر "شحاتة" فى البلاغ أن الرئيس السابق أمر الجيش بقصف الأمن المركزى بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل الداخلية فى السيطرة على الموقف، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الجنود، موضحًا أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزى فى منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزى، يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم, ويقع الثانى على طريق القاهرة الإسكندرية، وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندى مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجبارى لأفراد الأمن المركزى من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضًا صغيرًا سوف يلحق برواتب الجنود لسداد ديون مصر.
وأشار البلاغ إلى أن الأحداث تطورت بعد ذلك وامتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية)، وبدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم وقسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحال التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما فى ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوى وطريق الفيوم وترعة المنصورية، ثم أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول فى تلك المنطقة.
وقال البلاغ: بعد الفشل فى السيطرة على الموقف أمر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الجيش بقصف الأمن المركزى بالمقاتلات الحربية، ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذى وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندى الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلى جثثهم حتى اليوم، حتى أن عدد القتلى ذاته ما زال مجهولاً حتى اليوم نظرًا لشدة العنف والوحشية التى استخدمت لقمع انتفاضتهم.