المحكمة الاقتصادية تلزم "قوطة" بسداد 11 مليون جنيه لبنك قناة السويس

قضت المحكمة الاقتصادية ببورسعيد بإلزام رجل الأعمال محمد عبد الوهاب عبد الوهاب قوطة بسداد 11 مليون جنيه لصالح بنك قناة السويس والفوائد بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وذلك لإنه مدين للبنك بهذا المبلغ بموجب 6 شيكات لم يقم المدعى عليه بسدادها.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الوهاب محمد القرماني وعضوية كل من المستشارين هيثم فاروق عبد المنعم الصيرفي واحمد حسين احمد عبد الوهاب.
قالت المحكمة إن رئيس بنك قناة السويس تقدم إلى رئيس المحكمة قاضي الأمور الوقتية بعريضة طالب فيها استصدار حكما بإلزام رجل الأعمال (المدعى عليه) بأن يؤدي له مبلغ بقيمة 11 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من الفوائد الإضافية بواقع 11% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وأضافت المحكمة أن البنك قام بإعلان المدعى عليه بصورة رسمية من العريضة وأمر الرفض في الحكم رقم 2491 لسنة 2004 جنح الشروق، وحيث إنه بتاريخ 22/7 لسنة 2007 أصدر قاضي الأمور الوقتية أمر الرفض رقم 37 لسنة 2007 تجاري بور سعيد وتحديد جلسة 4/9/2007 لنظر الموضوع .
وأوضحت المحكمة أنه لما كان من الثابت أن قوطة مدين للبنك بمبلغ 11 مليون جنيه قيمة شيكات ولم يمثل أمام المحكمة ليبدي دفاعه بشأن انكار تلك الشيكات وما تنته معه المحكمة من صحتها لإنشغال ذمة قوطة بالدين السابق بها ، فأصبح طلب إلزامه بالأداء متفقا مع صحيح القانون.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن هذه المنازعة التجارية المستوية يستحق بنك قناة السويس فائدة قدرها 5%، ويكون ذلك من تاريخ الاستحقاق عمل نص المادة 84 من قانون التجارة ، ولذا حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
وكانت محكمة الشرق ببورسعيد قضت بحبس قوطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات غيابيا وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة الاستيلاء على أموال البنك من خلال إصداره شيكا لا يقابله رصيد، وترجع وقائع القضية لبلاغ من بنك قناة السويس يتهم فيه رجل الأعمال بإصداره شيكا بنكيا بمبلغ اجمالى 11 مليون جنيه مسحوب على بنك اسكندرية التجارى البحري فرع مدينة نصر. وقدم وكيل البنك صورة الشيك ومنسوب توقيعه للمتهم، وبمطالبة البنك للمتهم بتسديد قيمة الرصيد امتنع عن سداد المبلغ الموقع منه بالشيك الصادر من خلاله، فقدم البنك الشيك إلى المحكمة والتى أصدرت حكمها المتقدم.