"البحرية الدولية" سلمت سنغافورة وإندونيسيا "الطريق البحرى الإلكترونى".. ودخوله حيز التنفيذ

سلمت المنظمة البحرية الدولية مشروع "MEH" لمضيق ملقا، وسنغافورة وهو طريق إلكترونى سريع يدار بأحدث تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أنه يسخر قوة تكنولوجيا المعلومات لمساعدة الملاحة الآمنة من خلال جزء محدد ومحدود من مضيق ملقا مرورا بسنغافورة، وذلك في احتفال رسمي في باتام، بإندونيسيا، بمناسبة دخول المشروع حيز التنفيذ.
سلم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كوجي سكيميزو نظام تكنولوجيا المعلومات باتام ""MEHل محمد ليون، المدير العام للمديرية العامة للنقل البحري، فى اندونيسيا، وذلك خلال حفل خاص عقد أمس، الجمعة، حضره ممثلون عن الوزارات والهيئات الإندونيسية، والحكومة المحلية في "باتام"، ووزارة البحرية في ماليزيا، وهيئة ميناء سنغافورة، وزارة النقل والأراضي والشؤون البحرية لجمهورية كوريا، والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، نيبون البحرية ومركز لصناعة النقل البحري.
قال سكيميزو إن "مه باتام" نظام تكنولوجيا المعلومات هو مشروع مظاهرة "MEH"، وكان قيد التنفيذ منذ عام 2006، بتمويل من "البنك الدولي، والمنظمة البحرية الدولية بوصفها الوكالة المنفذة، وجمهورية كوريا، من خلال وزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية، كما قدمت الولايات المتحدة منحة تصل إلى 850 ألف دولار، والتي تم استخدامها في تطوير وإنشاء هذا النظام، وكان الهدف هو تطبيق المشروع على نطاق واسع في مضيق ملقا وسنغافورة.
والمشروع هو عبارة عن ترتيب تعاوني مع الدول الساحلية الثلاث " اندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة" في شراكة مع جمهورية كوريا، والمنظمة الدولية الهيدروغرافية، والرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلين (انترتانكو) وغرفة التجارة الدولية للنقل البحري (ICS).
حدود للمشروع الجغرافية يمتد من مضيق ملقا إلى منارة Horsburgh"" في مضيق سنغافورة، بما في ذلك المحافظات الساحلية المتاخمة دول شبه الجزيرة اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ويغطي النظام كله مخطط لحركة المرور في مضيق ملقا وسنغافورة.
وتم تخصيص التمويل من البنك الدولي لاندونيسيا من أجل الإسراع في تنفيذ أنشطة المشروع لتعزيز "سلامة الملاحة" على طول ساحل سومطرة في مضيق ملقا وسنغافورة من خلال وضع السلامة البحرية ذات الصلة بالبنية التحتية، ولتوفير البيانات بالإضافة إلى تعزيز رصد وإدارة السواحل الاندونيسية فى مضيق ملقا وسنغافورة.
وأضاف الأمين العام للمنظمة البحرية أن المشروع يعتبر فرصة جديدة ورائعة للمساعدة في النقل البحري لبداية عصر جديد من الكفاءة والسلامة والحساسية البيئية، وكذلك تطوير البنية التحتية البحرية، والتوجه نحو وسائل جديدة ومحسنة لتعزيز الملاحة ومراقبة حركة المرور من بين ركائز التنمية المستدامة البحرية".
وأوضح أن "الطريق السريع الإلكتروني البحري" يمكن أن يكون نجاحا كبيرا، كما أنه يمكن أن يكون نموذجا لخطط مماثلة، وله عائد إيجابى على مجتمعنا العالمي الذي يعتمد كثيرا على نقل أكثر أمناً وفعالية، عن طريق البحر.
يبلغ طول الطريق السريع الإلكتروني البحري بين مضيق ملقا وسنغافورة، ويقع بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة الملايو، ما يقرب من 1000 كيلو متر، ونحو مسافة 300 كيلومتر في المدخل الشمالي الغربي، ونحو مسافة 12 كلم عند مدخل الجنوب الشرقي منها، بين سنغافورة وأرخبيل إندونيسيا رياو.
يرتبط مضيق ضحلة، مع قنوات ضيقة، المد والجزر غير النظامية وتحويل تضاريس قاع البحر، وتكون بالتالي خطرا على "الملاحة للسفن الكبيرة" وبالتالي طريق شحن المفضل يقع بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي، بالنسبة لناقلات النفط التجارية بين الخليج الفارسي وشرق آسيا.
يرتبط نظام MEH""على حد سواء بالسلامة البحرية والبيئية وحدات، ويمكن استخدام وحدات للتصدي للتلوث البحري، وخاصة التسرب النفطى، وبالتالي مساعدة في عمليات التنظيف ومن الممكن أيضا استخدامها لتحديد وتتبع السفن التي تضطلع بصورة غير مشروعة فى تفريغ النفايات الزيتية أو اى مخلفات لتوث البيئة البحرية.