براءة 52 شخصا في مظاهرات تيران وصنافير

قضت محكمة جنح قصر النيل اليوم الثلاثاء 14 يونيو2016، ببراءة 52 معارضًا لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها القاهرة مع السعودية، في أبريل الماضي، وتقر بموجبها الحكومة المصرية ب"أحقية" المملكة في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، وكانتا تحت السيطرة المصرية.
وأصدرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ببراءة 52 شخصاً منهم 28 حضورياً و24 غيابياً، قالت النيابة إنهم شاركوا في تظاهرات مناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود".
وأوضح ياسر سيد أحمد، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، أن "هذا الحكم يجوز الطعن عليه من قبل النيابة العامة، وتحدد جلسة أخرى لنظره".
وتعد هذه هي القضية الرابعة التي تصدر فيها أحكام متعلقة بطعون معارضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وسبق أن عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة، في 11 يونيو بسجن 7 متهمين بالتظاهر دون تصريح في منطقة "كرداسة" (غرب القاهرة) احتجاجاً على اتفاقية الحدود، 8 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري في حكم أولي قابل للطعن.
وفي 4 من الشهر نفسه، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، ببراءة 33 متظاهراً حضورياً من أصل 51 متظاهرًا ، وألغت حكم حبسهم عامين لصادر في 14 مايو الماضي، وفي 25 مايو الماضي قضت محكمتا مستأنف الدقي والعجوزة، بإلغاء الحكم الصادر في 14مايو الماضي بسجن 47 معارضًا للاتفاقية 5 سنوات، والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه.
وكانت النيابة وجهت للمقبوض عليهم في هذه القضايا عدة تهم بارزة، بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 15، 25 أبريل الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض"؛ لرفض ما سمّوه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.
وردّت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجّهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.