خلال فعاليات القمة العالمية لمدراء تكنولوجيا المعلومات لعام 2016 التي نظمتها شركة IDCللبيانات الأسبوع الماضي تبادلت أطراف الحديث مع أحد الحضور الذى يعمل مديراً لمركز معلومات إحدى الوزارات المصرية، وكانت النقاط الأساسية التى تمحور حولها الحوار ترتكز على توطين وإستغلال تكنولوجيا المعلومات فى القطاع الحكومي ودعم وتسهيل الخدمات عن طريقها. كشف لي محاوري عدد من المفاجأات لم أكن أتوقعها، أولها أن تطبيق السبل التكنولوجية داخل وزارته لا يخضع للإحتياجات أو المتاح من قبل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الكيانات التابعة لها، وإنما يخضع للهوى والقبول الشخصي للمسئول عن قبول تنفيذ برتوكولات التعاون المشترك مع مورد الخدمات التكنولوجية. وصارحني محاوري أن العديد من البروتوكولات والإتفاقيات التى تم اعتمادها وإقرارها لم تطبق، ولا وجود لها على أرض الواقع الخدمي للمستفيدين. وعلى جانب آخر تساءل محاوري: كافة الشركات الخاصة تصنع لنفسها بريد إلكتروني خاص، يحقق لها الخصوصية المنشودة، ويعطى غطاءً أمنياً مطلوباً وضرورياً فى الوقت الراهن لحماية البيانات والمعلومات..ونحن أوشكنا على إنتصاف القرن الحادي والعشرين ..أين البريد الإلكتروني الحكومي الموحد الذى يحقق ماسبق للمنظومة الحكومية ؟ لاحت بذاكرتي عشرات التفاهمات والبروتوكولات والاتفاقات والمذكرات التى وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة فقط لنشر تكنولوجيا المعلومات داخل دولاب العمل الحكومي، وكيف تخيلت أن الحياة أصبحت وردية، والتكنولوجيا ستنطلق فى أروقة المنظومة الحكومية لتقضى على الروتين والتراخي والمماطلة، وعناء الخدمات، وأن القطاع التكنولوجي قد أدى دوره المنوط به وأصبحت الكرة قاب قوسين أو أدني من المرمى..إلا أن محاوري كشف لي أن كثيراً من الإحتياجات البديهية لم تتحقق حتى الآن. أتمنى أن يتحقق المهندس ياسر القاضى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بنود الجدول الزمني للتنفيذ الفعلي للبروتوكولات والإتفاقيات، وأن يتابع بنفسه خطوات الدمج التكنولوجي للتأكد من تدفق المد التكنولوجي للخدمة بالفعل، وتحقيق الإستفادة المرجوة منه. كما أتمنى أن يجرى الوزير استطلاعا لدى القطاعات الحكومية عن المتطلبات والاحتياجات التكنولوجية المطلوبة فعلياً، حتى لا تهمل الإتفاقيات الجديدة وتصل إلى مثواها الأخير..فى "بطون الأدراج". ##