ليبرمان يؤكد بقاءه فى حكومة نتنياهو رغم تباين المواقف من قانون الخدمة العسكرية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أن حزبه "اسرائيل بيتنا" لا ينوي الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو رغم الاختلافات القائمة بشأن قانون التجنيد للخدمة العسكرية الذي تسبب في انقسام الائتلاف الحكومي.
وقال ليبرمان في تصريح لاذاعة "صوت اسرائيل" اليوم الأربعاء 18 يوليو: "لا ننوي الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وسنواصل الصراع "من أجل القانون" داخل الحكومة".
وأكد ان حزبه وضع مشروع قانون بديل حول الخدمة العسكرية سيطرحه امام الكنيست، مجددًا رفضه مسودة القانون التي تقدم بها حزب الليكود بزعامة نتانياهو.
واعتبر ليبرمان أن مسودة الليكود التي يتوقع عرضها على الكنيست الأسبوع القادم، ليست "جادة"، مضيفًا أن حزبه سيعارض أي قانون لا ينص على تجنيد العرب وجميع سكان إسرائيل البالغين 18 عامًا.
وتجدر الاشارة إلى أن حزب ليبرمان اصبح الشريك الأكبر لنتنياهو في الحكومة بعد إعلان شاؤول موفاز رئيس حزب "كاديما"، نائب رئيس الوزراء الثلاثاء انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم بسبب الخلاف حول قانون الخدمة العسكرية.
وعلى الرغم من تلك الخطوة، يبقى "الليكود" يحتفظ بأغلبية المقاعد في البرلمان.
هذا وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قضت في فبراير بعدم دستورية قانون إعفاء المتشددين وعرب اسرائيل من الخدمة العسكرية المعروف باسم "قانون تال"، وأمهلت الحكومة حتى 1 اغسطس لوضع مسودة قانون جديد.
وصوت الليكود في 8 يوليو على توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع مسودة القانون، وأوضح نتانياهو ان حكومته ستقر القانون الجديد الذي من شأنه "رفع أعداد الذين يؤدون الخدمة العسكرية بالتدريج".