البرلمان العربي يطالب القيادة الليبية بتسليم السلطة ويدعو لحكومة إنقاذ وطني بسوريا

طالب البرلمان العربى بالوقف الفوري والعاجل لأعمال العنف والقتل والتدمير وإيقاف نزيف الدم الذي يتعرض له الشعب السوري, مع رفض الحل الأمني الذي لا يزيد الشعب السوري إلا تفتيتًا.
ودعا الاجتماع الطارئ للجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربى فى بيان له اليوم -الأحد- بالقاهرة عقب اجتماعاته بمقر الجامعة العربية التى بدأت يوم الخميس الماضى، لمناقشة الأوضاع المتردية في بعض الدول العربية خاصة في سوريا وليبيا واليمن, إلى الإسراع في محاسبة المتسببين في إراقة الدماء، وعدم الزج بالجيش العربي السوري في الصراع مع شعبه، والبدء فورًا في الإصلاحات قبل فوات الأوان، وعدم إعطاء الفرصة لأي تدخل أجنبي.
وأكد على رفض إثارة النعرات الطائفية، ومحاولة تقسيم الشعب السوري، وترسيخ قيم الحوار الديمقراطي، والتداول السلمي على السلطة, كما دعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كل الأطياف السورية لتحقيق الإصلاحات والمحافظة على سوريا بلدًا وشعبًا.
ودعا البرلمان العربى جامعة الدول العربية، إلى سرعة اتخاذ موقف تجاه ما يجري في سوريا، والطلب من النظام السوري السماح للمنظمات والهيئات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان الدولية بالدخول إلى سوريا لكشف الحقائق على أرض الواقع، وكذلك السماح لوسائل الإعلام العالمية لنقل ما يجري من أحداث للعالم أجمع.
واقترح المشاركون فى الاجتماع تشكيل وفد من لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي لزيارة سوريا للوقوف على الحقائق والاطلاع على طبيعتها ونقل الموقف للبرلمان العربي.
وبالنسبة للوضع فى ليبيا, حض البرلمان العربى القيادة الليبية على تسليم السلطة إلى الشعب الليبي، وإنشاء مؤسسات في ظل دستور وطني، والمحافظة على وحدة ليبيا شعبًا وترابًا، وإيقاف الاقتتال الذي لا يزيد إلا حدة في الأزمة وإطالة لبقائها, ورفض التدخل الأجنبي، والمتمثل في حلف الناتو وعملياته العسكرية، ورفض التدمير الشامل، الذي تتعرض له ليبيا حاليًا.
وبالنسبة لليمن, دعا البرلمان القيادة اليمنية إلى تسليم السلطة للشعب اليمني، باعتباره مصدرها الأصيل ليفوض من يشاء، مع التأكيد على رفض تفتيت وتقسيم الشعب اليمني، والتأكيد على تماسكه والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن، ورفض كل الأجندات الطائفية، أو المذهبية أو العشائرية، وإحياء وتفعيل المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة، والاستجابة إلى مطالب الشعب اليمني حفاظًا على وحدته واستقراره، ورفض التدخلات الأجنبية بأي شكل من الأشكال مهما كانت الظروف والملابسات.
وقررت اللجنة في ختام أعمالها رفع هذا التقرير إلى رئاسة البرلمان لعرضه على البرلمان في اجتماعه القادم المقرر يوم 18 سبتمبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية.