أوباما يدافع عن الاتفاق النووي أمام انتقادات الكونغرس

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الاتفاق النووي، معتبرا أنه الطريق الأفضل لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية، وذلك ردا على انتقادات شديدة اللهجة من قبل زعماء الكونغرس.
وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت الأربعاء 15 يوليو، رفض الرئيس الأمريكي الانتقادات التي يوجهها إليه الجمهوريون وبعض الديمقراطيين، قائلا: “إننا منعنا أية إمكانية لتطوير السلاح النووي من قبل إيران. نجحنا في توحيد المجتمع الدولي حول نظام العقوبات الأكثر فعالية والذي وجه ضربة قوية إلى الاقتصاد الإيراني، وأجبر طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
وتابع أوباما أن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا الثلاثاء 14 يوليو يمثل “أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، إذ تم تحقيق هذا الهدف بدعم المجتمع الدولي دون إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط”.
وأكد أن الاتفاق يركز على الملف النووي فقط، وهو لا يشمل ما اعتبره أوباما “الأنشطة الإيرانية الضارة” في المنطقة وفي العالم برمته. وأكد أنه يشاطر أعضاء الكونغرس قلقهم من احتمال أن يتيح رفع العقوبات لإيران فرصة “تمويل الإرهاب” وتكثيف دعمها للنظام السوري و”حزب الله”. لكنه أكد أن واشنطن ستعمل مع حلفائها في المنطقة ومنهم دول الخليج وإسرائيل لوضع حد لهذه الأنشطة التي لا علاقة لها بالملف النووي.
الكونغرس يتجه نحو عرقلة الاتفاق النووي مع طهران
ويبدو أن الإيرانيين في إطار الصفقة النووية مع الدول الست الكبرى، قبلوا ضرورة تأجيل تطبيق الاتفاق حتى موافقة الكونغرس عليه.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء أن الاتفاق النووي سيدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما بعد موافقة مجلس الأمن الدولي عليه.
وكان أوباما قد وقع في مايو الماضي على قانون يمنح الكونغرس 30 يوما لمراجعة أي اتفاق قبل أن يعلق عقوبات الكونغرس الأمريكي بشرط أن يتسلم أعضاء الكونغرس الاتفاق بحلول 8 يوليو، وفي حال تسلم الكونغرس الاتفاق بعد ذلك الموعد ستمتد فترة المراجعة إلى 60 يوما. وبعد انتهاء هذه المهلة، سيتعين على أعضاء الكونغرس إما الموافقة على الاتفاق أو رفضه. وفي حال رفض الاتفاق، يمنح القانون الرئيس 22 يوما آخر لاستخدام حق الفيتو ضد قرار الكونغرس. ويمكن للكونغرس تجاوز الفيتو وتمرير القانون بغض النظر عن موقف الرئيس في حال صوت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء كلا المجلسين لصالحه.
يذكر أن أوباما حذر مرارا من أنه لن يسمح بإفشال الاتفاق وسيلجأ إلى حق الفيتو إذا اقتضت الضرورة.
الكونغرس يدرس الاتفاق
ويتعين على أوباما تقديم الاتفاق النووي للكونغرس في غضون 5 أيام بعد عقده.
وقد سارع مجلس النواب الأمريكي إلى انتقاد الاتفاق، محذرا من أن هذه الصفقة ستؤجج سباق التسلح في العالم.
وقال رئيس مجلس النواب جون بينر في بيان له إن “هذه الصفقة لن تؤدي، على الأرجح، إلا إلى اشتعال نيران سباق التسلح في جميع أنحاء العالم”. ونوه بأن الاتفاق سيوفر لإيران الوقت والفضاء المطلوبين لإنتاج قنبلة نووية، وأن عقد الصفقة مع طهران أظهر تراجع أوباما عن مبادئه.
وكانت العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران أقرت غالبا بإجماع البرلمانيين، لكن تعليقها – مقابل الالتزامات الإيرانية في إطار الاتفاق- يثير انقساما عميقا في الكونغرس.
ويتمتع خصوم باراك أوباما بغالبية تاريخية في مجلسي النواب والشيوخ، ويعتبر كثيرون أن الرئيس الأمريكي “كافأ” الزعماء الإيرانيين بقبوله رفع المنظومة المعقدة للعقوبات الأمريكية بدون تأمين تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية إد رويس الذي سيقود النقاشات في مجلس النواب إن هذا الاتفاق لا يلزم طهران بتفكيك تكنولوجيا تصنيع القنابل وسيسمح لها بتطوير برنامج نووي لأغراض صناعية في غضون عشر سنوات، فيما قال السيناتور جون ماكين “كل شيء يبعث على الاعتقاد أنه اتفاق سيء”.
ويعد النواب رسميا بإعطاء السلطة التنفيذية فرصتها ودراسة صفحات النص ال109 بالتفصيل في الجلسات التي ستبدأ هذا الشهر.
وسيكون هدفهم، في حال خلصوا في النهاية الى أن الاتفاق النووي سيء، إقناع قسم من الأقلية الديمقراطية بالتصويت معهم في سبتمبر بعد العطلة الصيفية البرلمانية، على قرار يمنع أوباما من رفع أي عقوبات.
من جانب آخر، أشادت نانسي بيلوسي التي تقود الديمقراطيين في مجلس النواب، بالرئيس الأمريكي في بيان. وقالت بيلوسي إنها تمتدح الرئيس “لقوته خلال المفاوضات التاريخية التي قادت إلى هذه المرحلة” ووعدت بأن يدرس الكونغرس تفاصيل الاتفاق “عن كثب”.
وقالت السيناتور ديان فينشتاين وهي ديمقراطية مخضرمة ورئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ إنها ستؤيد الاتفاق. وأضافت في بيان “هذا اتفاق قوي يلبي احتياجاتنا للأمن القومي وأعتقد أنه سيصمد أمام اختبار الزمن”.
لكن لدى الديمقراطيين تساؤلات حول شروط الاتفاق. ولفت النائب اليوت انغيل الى ضرورة التشريع لمنع إيران من تمويل سوريا في ظل نظام الرئيس بشار الأسد أو حركة “حماس”، باعتبار أن أمن الحليف الإسرائيلي يعتبر الأولوية المطلقة بالنسبة للعديد من أعضاء الكونغرس.
وفي مؤشر الى صعوبة الموضوع السياسي، اعتبرت هيلاري كلينتون التي كانت على رأس وزارة الخارجية في إدارة باراك أوباما عند بداية الاتصالات السرية مع طهران، أن الاتفاق يمثل “مرحلة هامة”. أما منافسها الجمهوري في السباق الى البيت الأبيض جيب بوش فانتقد الاتفاق واعتبره “اتفاقا خطرا، مليئا بالعيوب وقصير النظر”.