الاتحاد الاوروبي يواجه ازمة اللاجئين من سواحل ليبيا بعملية عسكرية

قتل مهاجر واصيب آخر بجروح خطيرة أمس الاثنين عندما تعرض قارب مطاطي يحمل مهاجرين غير شرعيين متوجهين الى ايطاليا لاطلاق نار قبالة السواحل الليبية حيث انقذ خفر السواحل الايطالية من جهته اكثر من 2500 مهاجر، وقال خفر السواحل الايطالية في بيان ان ما مجموعه 15 قاربا محملة بالمهاجرين ارسلت خلال نهار الاثنين نداءات استغاثة حين كانت جميعا على بعد حوالي 50 ميلا من السواحل الليبية، من دون ان يأتي على ذكر ما اورده الاعلام الايطالي عن تعرض زورق مطاطي لاطلاق نار من زورق حربي ليبي.
وقال الاعلام الايطالي ان زورقا مطاطيا يقل مهاجرين تعرض لاطلاق نار لدى ابحاره من ليبيا مما ادى لسقوط احد ركابه في البحر وغرقه، بينما نقلت البحرية الايطالية مهاجرا اخر وهو من غامبيا بمروحية الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية الواقعة بين صقلية وشمال افريقيا وتم انقاذ بقية المهاجرين وعددهم 28 مهاجرا.
وفتحت النيابة الايطالية في صقلية تحقيقا في جريمة قتل ضد مجهولين، بينما نفى حرس السواحل الليبي مزاعم بعض الناجين بضلوع اي من زوارقه في حادث اطلاق النار، ويذكر أن هذا الحادث جاء عقب موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على اطلاق المرحلة الاولى من عملية عسكرية تستهدف مهربي المهاجرين الذين يسهلون وصولهم الى الشواطئ الجنوبية لاوروبا من شمال افريقيا.
واتفق قادة الاتحاد الاوروبي في قمة استثنائية في ابريل على وضع خطة متكاملة لمعالجة جذرية للمشكلة، وتخلل ذلك خيار عسكري لملاحقة المهربين وخصوصا في ليبيا، حيث تركز المرحلة الاولى من العملية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المهربين، ومن بعدها تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود على سفن المهربين وتعطيلها ومن ثم اعتقالهم، اما المرحلة الثالثة فستتضمن تمديد تلك العمليات الى المياه الاقليمية الليبية وحتى داخل الاراضي الليبية.
وعارضت منظمات إنسانية اقتراح استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية للمهاجرين للوصول إلى أوروبا، وأيد "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة هذا الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية،في وقت سابق، إلى منح المهاجرين فرصا قانونية للإقامة، مؤكدا وجوب احترام القانون الدولي وقانون البحار بقوله إن "عملا مماثلا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن وسلطات الدولة المعنية وهنا نتحدث عن ليبيا".
ويطرح هذا القرار غير المعتمد إلى حدّ الآن العديد من الإشكاليات سياسيا وقانونيا، فاستخدام القوة العسكرية الذي رفضته الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني كما رفضته القيادة العامة للجيش الليبي، يفرض العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة في مادتيه ال41 وال42 ضمن الفصل السابع، والذي يجيز استخدام القوات الأممية البحرية أو الجوية أو البرية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما، وتتقاطع صلاحيات المنظمة الأممية مع سيادة الدولة المعنية بالتدخل على مياهها الإقليمية.
ومن جانبه أكد "سيرغي إيفانوف" رئيس الديوان الرئاسي الروسي أن"دول الغرب صنعت بأيديها أزمة المهاجرين الحالية عن طريق إشعالها الصراعات في ليبيا"، وأضاف في حوار صحفي لل"فايننشال تايمز" البريطانية قائلا"بدأوا بشن الغارات على ليبيا وهاهم في الاتحاد الأوروبي يتساءلون ماذا علينا أن نعمل مع لاجئينا؟ إنكم صنعتم المشكلة بأنفسكم وصنعتموها بأيديكم، إنكم حولتم ليبيا إلى صومال أخرى وأنتم الآن تندهشون من تدفق المهاجرين من هناك".
هذا وأطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، مهمة عسكرية في البحر المتوسط تهدف إلى قمع شبكات تهريب المهاجرين، وجاءت تحت اسم "يونافور ميد"، وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيدريكا موجيريني" قبيل اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، أمس، إن الهدف من العملية هو "مهاجمة مهربي البشر وتجارهم والقضاء على هذا النوع من التجارة".