خبير يكشف 5 بدائل تقضي على احتياج شركات المقاولات لتمويل البنوك

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ان التمويل اصبح صداعاً في رأس شركات المقاولات للدخول في المشروعات وتنفيذها وذلك بسبب الشروط المجحفة.
أضاف داكر - خلال بيان صحفي - أن عراقيل البنوك في التعامل مع شركات الانشاءات الصغيرة والمتوسطة يؤدي الي خروج تلك الشركات من سوق المقاولات وإفلاسها وعدم دخولها في المشروعات القومية المطروحة أو حتي مشروعات الخطه العامة للدولة؛ وذلك لأسباب عديدة من أهمها ضخامة المشروعات المطروحه بما لايتناسب مع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا بسبب ارتفاع قيمة خطابات الضمان للاشتراك في المناقصات وعدم استطاعة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفير المواد الخام.
وطرح عدة حلول أطلق عليها بدائل التمويل البنكي والتي تتلخص في تحويل المشروعات الكبري لمشروعات صغيرة ومتوسطة وذلك عن طريق تقسيم المشروعات الي اجزاء تستطيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها وبالتالي سيتم تنفيذ المشروعات الكبري بواسطة عدد كبير من شركات المقاولات مما يدفع عجلة العمل بالمشروعات ويجعل تنفيذها أسرع وتنفيذها لخطة الدولة الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالي.
واقترح داكر دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات اقتصادية تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة دون الحاجة الي التمويل البنكي وذلك برعاية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الجهة الوحيدة الرسمية في مصر التي تعطي رخصة لعمل شركات المقاولات وذلك حتي يكون هذا الدمج بشكل قانوني على أن يتم دمج الخبرات الي شركات تملك المعدات الثقيلة والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات ولا تملك الخبرة أو سابقة الخبرة التي تؤهلها للاشتراك بالمناقصات.
وطالب بخفض قيمة التأمين الابتدائى للمشروعات وذلك حتي تستطيع شركات المقاولات الاشتراك بالمناقصات وهذا لان خطابات الضمان تعد من الشروط الأساسية للإشتراك بالمناقصات تمثل مشكلة للكثير من الشركات في ظل عزوف البنوك عن منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد داكر على ضرورة توفير دفعات تحت الحساب للشركات العاملة بالمشروعات كل 15 يوما بدلا من 30 يوما وذلك بالتوازي مع تقدم العمل وهذا لدعم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات دون توقف او عائق.
ودعا الجهات الادارية والحكومية بتوفير المواد الخام ( حديد - اسمنت - رمل - زلط - سولار - بيتومين ) للشركات العاملة بمشروعاتها حيث يقابل شركات المقاولات بعض الصعوبات في الحصول علي بعض المواد الخام اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وأكد أن هذه البدائل لابد من تنفيذها جميعا في حالة عدم توفير التمويل المطلوب لشركات المقاولات، مؤكدا أن تلك الحلول والبدائل لاتخالف قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتنص مواد القانون سالف الذكر علي كل ما جاء بتلك الحلول أي أن تنفيذها لا يحتاج إلا لقرارات صائبة لصالح قطاع المقاولات في الفترة القادمة وذلك لتنفيذ مشروعات مصر القومية القادمة وثورة التعمير التي تنوي الحكومة تنفيذها في الوقت الحالي.