عبد النور: مستثمر مصري يطلب الحصول على منطقة صناعية باثيوبيا

أوضح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تقدم أحد المستثمرين المصريين "السويدي" بطلب للحصول على منطقة صناعية باثيوبيا لتطويرها وترفيقها لتكون منطقة صناعية للمستثمرين المصريين، معربا عن أمله فى الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال عبد النور خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى الاعمال المصري الاثيوبي إن المستثمرين المصريين وجدوا من الحكومة الاثيوبية آذان صاغية للاستماع ولإزالة كافة العوائق والمشاكل التي تواجههم، مشيرا الى اننا نسعى فى المرحلة المقبلة الى مزيد من التبادل التجاري والاستثمارات البينية بين البلدين.
وأضاف أن وصول أكبر وفد تجاري اثيوبي لزيارة مصر دليل على اننا على الطريق السليم،وتابع أنه منذ اللقاء الذى عقد منذ اشهر فى اديس ابابا تم وضع هدفا وهو زيادة حجم التبادل التجاري الى 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات مقبلة فمن غير المقبول أن يكون التبادل التجاري بين البلدين أقل من 200 مليون سنويا والحقيقة ان الهدف يعد هدفا متواضعا اذا اخذنا فى الاعتبار الظروف التى تحيط بنا وقدرتنا وارادتنا للتقارب والتعاون بين البلدين.
واستطرد قائلا إن وجودكم اليوم خطوة على الطريق السليم نرغب فى التعاون والتبادل التجاري معكم وفتح الباب للجانب الاثيوبي للمشاركة فى معرض القاهرة الدولي كخطوة أولى، ورحب بالمستثمرين الاثيوبين بالحضور الى مصر سواء لعرض ما يتوفر من سلع أو بضائع أو منتجات، قائلا نحن على الطريق السليم يجب تشجيع الاستثمارات البينية.
من جانبه، قال وزير الصناعة الاثيوبي أحمد ابيتو إن عقد منتدى الاعمال المصري الاثيوبي يعد فرصة لخلق شراكة حقيقية بين الدولتين مما يعزز التقدم .
وأضاف أن الحكومة الاثيوبية ستقدم تسهيلات للمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب لتعزيز التعاون المشترك فى اطار محدد من الشفافية لتحقيق تنمية حقيقية للجانبين، موضحا أن بلاده تعد من أكبر خمس دول فى معدلات النمو الاقتصادي ويعد القطاع الخاص قاطرة النمو.
وأضاف لدينا فرص للاستثمار فى صناعات الملابس والمنسوجات والمنتجات الزراعية والهندسية والطبية والبتروكيماوية والالكترونية والكهرباء والطاقة، بالاضافة الى الاستثمار فى البنية الاساسية والمناطق الصناعية الخاصة.
ولفت الى أن عملية التنمية الاقتصادية تعد من اكبر التحديات التى نواجهها فى الوقت الحالي ونستهدف فى خطة التنمية أن نكون من الدول متوسطة الدخل بحلول 2025 وهو لن يحدث بدون تحسين فى البنية الأساسية، ودعا المستثمرين الى ضرورة الحوار من أجل تحقيق مكاسب للطرفين من خلال عقد اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص بين البلدين .
وبدوره قال سفير اثيوبيا فى مصر محمود درير إن العلاقات المصرية الاثيوبية تشهد مرحلة جديدة من التطور، مشيرا الى ان كلمة رئيس الوزراء الاثيوبي بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مؤخرا كانت مؤثرة، مشيرا الى ان اثيوبيا تريد رؤية مصر قوية متطورة بين الامم وتاخذ مكانتها لتنهض بافريقيا .
وأوضح أن من كان يختزل العلاقات بين مصر واثيوبيا فى نهر النيل فقط فأقول له العلاقات أكبر والافاق أوسع وفرص الاستثمار واعدة، مضيفا أن اثيوبيا تعد بوابة مصر للدخول الى السوق الافريقية الواعدة التى تتافس عليها مختلف الدول الكبرى.
وفى نفس السياق قال رئيس مجلس الاعمال المصري الاثيوبي ايمن عيسى إن المجلس كان له خلال الفترة الماضية بصمات فى رفع المستوى التجاري بين البلدين وفى مختلف المجالات المتعددة، مضيفًا أن المجلس عمل على تحفيز استثمارات الشركات المصرية فى السوق الاثيوبي والتى انصبت فى خدمة التنمية فى اثيوبيا من خلال مشروعات جادة ناقلة للتكنولوجيا تحقق مصالح الطرفين وذلك على الرغم من التحديات التى واجهناها ومازلنا نواجهها .
وتابع عيسى اننا نسعى للوصول الى العلاقات الاقتصادية الى مستوى يرقى بحجم العلاقات بين الدولتين الكبيرتين ,مشيدا بمبادرة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفًا أن التطور الايجابي الذى تشهده العلاقات المصرية الاثيوبية تعكس رؤية القيادة الواعدة باهتمام باشقائها .
من جانبه قال سولمان افيورك رئيس الجانب الاثيوبي فى مجلس الاعمال المشترك ان لمصر واثيوبيا علاقة تاريخية وثقافية ودينية تعود جذورها الى آلاف السنوات فكلا البلدين منخرطين فى الوحدة الافريقية عبر الستين عاما الماضية، مضيفا أن نهر النيل رابط قوي بين البلدين مصدر للتعاون والفائدة المتبادلة ومشيرا الى ان هناك تطور فى العلاقات بين البلدين تمثلت فى الزيارت المتبادلة المنتظمة الايجابية التى شهدتها الفترة الماضية .
وتوقع زيادة حجم الاعمال بين البلدين ليفوق المليار دولار فى الفترة من 2004 وحتى 2011 كما بلغ حجم الصادرات الاثيوبية الى مصر 400 مليون دولار فى الفترة من 2004 وحتى 2014 فيما ارتفعت الواردات لتفوق 750 مليون دولار .
واوضح ان المستثمرين المصرين تلقوا تصاريح لنحو 58 مشروعا استثماريا فى اثيوبيا باستثمارات بلغت نحو 37 مليار دولار خلال الفترة من 1992 حتى 2014، ودعا المستثمرين المصريين للاستثمار فى اثيوبيا فى مجال الصناعات التحويلية والعقارات والتشييد مشيرًاالى انها تقدم العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية كالاعفاء من الضرائب بما يحقق مصالح للطرفين.