تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحاميين الثوريين ببلاغ لنيابة استئناف الاسكندرية يحمل رقم 2824 لسنة 2014 ضد الاعلامى اسلام البحيرى مقدم برامج (مع الاسلام) على قناة القاهرة والناس يتهمة باهانة السنة النبوية المطهرة فى الحلقات التى اذيعت فى رمضان الماضى وافتتح جاد الله بلاغة بان البحيرى كرس حلقاتة لكشف حقيقة التيار السلفى فى مصر مما جعله يتطرق الى صحيح البخارى ومسلم ينال منهما فى فى يتصور المشاهد انه لا يتكلم عن الامام البخارى او مسلم وانما يتكلم عن الاستاذ البخارى و الاستاذ مسلم. واضاف جاد الله ان هذا الامر خطير جدا لاننا امام مسألة قانونينة فى غاية الدقة حيث ان القانون يعاقب على اهانة الدين الاسلامى الذى يتجسد فى القران والسنة لذلك لوجاءشخص و قام بتمزيق المصحف فاننا قطعا سنقدمه للمحاكمة بتهمة اهانة الدين الاسلامى ولكن ماذا لو قام شخص بتمزيق البخارى مثلا فماذا سيكون الوضع القانونى هنا ؟؟؟ وماذا يكون دفع الجانى هنا امام القاضى مستندا لما قالة الاعلامى اسلام البحيرى بان ما يتشمل عليه صحيح البخارى من احاديث هى غير صحيحة وموضوعة على رسول الله وبالتالى فان صحيح البخارى لن يكون كتابا دينيا مقدسا كالقران الكريم بل مجرد كتاب يحوى امورا غير صحيحة الى جانب امور صحيحة. واوضح جاد الله ان الهجوم على السنة النبوية والتشكيك فيها سيكون مقدمة طبيعية للتشكيك فى القران لان القران ثبت بنفس طريقة ثبوت السنه وهى شهادة الصحابة على ثبوت النص الشرعى القرانى فالسنه هى بيان للقران ولو لا السنة ما اقيمت ارقان الاسلام فالصلاة مثلا وان قررها القرأن الكريم الا ان السنه هى التى بينت اوقاتها وعددها وكيفيتها. واختتم جاد الله بلاغة طالبا تشكيل لجنة من الازهر برئاسة شيخ الازهر وعضوية اقدم سته من اساتذة علم الحديث فى مصر حتى يكون العدد وترا سيكون لازما للانتهاء الى نتيجة قانونية قبل ان تكون شرعية الا وهى كل ما جاء بصحيح البخارى منسوبا لحضرة النبى ام لا وذلك لتحديد القيمة القانونية لصحيح البخارى ولغيرة من كتب الحديث فى حالة جريمة تمس السنة النبوية المطهرة لاننا ان اكتشفنا بعد الف ومائتين سنة ان صحيح البخارى ومسلم لا يحويان احاديث صحيحة فسيكون لزاما ان يشكل الازهر لجنة لتنقيح صحيحى البخارى ومسلم.