وزير المالية يناقش مشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة" مع "الغرف التجارية"

عقد هاني قدري وزير المالية اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل لمناقشة مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك.
حضر اللقاء رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر إلى جانب السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية , و د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب , و د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وبحسب وزارة المالية فإن الاجتماع يأتي في إطار استمرارا للحوار المجتمعي الموسع حول مشروعي قانوني الضريبة علي القيمة المضافة والجمارك.
قال هاني قدري إن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو , ومع ذلك فإن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي , ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن افضل 15 اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة , مضيفا أن “مصر لديها اقتصاد قابل للانطلاق المهم ان نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو”.
وأضاف أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي واية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار ،مشيرا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريعا سليما وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي, مع توجيه أي دخل إضافي يتحقق من الإصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة علي تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآراءها حوله , مؤكدا أن الوزارة ستعمل علي تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي اية ملاحظات بشانه إرساء لمبدا الشفافية.
وقال إن فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد اكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة الي جانب تخفيف الأعباء عن المنشات المسجلة, بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني الى جانب ادخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتي نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأشار إلى أن اهم تلك التيسيرات وضع حد أقصى لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة الإضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية , إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة علي السلع الرأسمالية اما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وقال إن وزارة المالية حريصة علي تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وتشمل هذه المزايا حسابهم علي ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال , وأضاف أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية ومن ثم فان القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.
واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشات للضريبة, ولكنه أوضح أن ذلك لا يحقق العدالة حيث أن تطبيقه يعني تسجيل حتي عربات الطعام بالشوارع بالضريبة , مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة علي الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الاولي بالرعاية.
من جانبه , اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات الي الضريبة علي القيمة المضافة , التي يطبق قانونها منذ اكثر من 25 عاما , وظهرت أثناء التنفيذ العديد من المشكلات والتشوهات, التي
أعرب عن أمله في معالجتها بالقانون الجديد. , وقال ” إننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا أن نؤسس لبنية تشريعية تسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني”, موجها الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري خاصة مع الجمارك والضرائب.
وأضاف “المجتمع التجاري منذ 14 او 15 عاما تعود على الحوار المجتمعي مع الحكومة حيث شاركناها في العديد من القرارات أبرزها التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات لتمتد إلى مرحلة التجارة”, لافتا إلى انه يعتقد أن تحولها إلى ضريبة على القيمة المضافة كان يجب أن يتم منذ زمن من أجل القضاء على التشوهات الموجودة بالسوق حاليا والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة كما أن القانون الحالي لا يحقق اي عدالة ولا تكافؤ للفرص.
من جانبه , أشار محمد المصري وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن رد ضريبة المبيعات على السلع يستغرق حاليا نحو 3 سنوات في بعض الحالات وهو أمر يجب إعادة النظر فيه.
وردا على هذه المشكلة اكد وزير المالية أن مشروع قانون القيمة المضافة ينص على أن يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط وبالنسبة للسلع الرأسمالية فإنه فور تقديم أول إقرار ضريبي للمسجل ويتم الرد علي مرة واحدة الي جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الرأسمالية من 10% حاليا الي 5% فقط , وهذا التيسير يستهدف تخفيف الأعباء على القطاع الإنتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق.
ومن ناحيته , أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس قانونا جديدا , وإنما هو تطور للنظام القائم حاليا حيث انه يعالج المشكلات القائمة حاليا ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال, مشيرا إلى أن سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية حيث أن الوضع الحالي أن السلع وعدد محدود من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات , في حين انه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل واعلاء لسياسة البعد الاجتماعي.
من ناحية أخرى, قال وزير المالية إن مصر من اكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وهو ما أدى إلى صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الاخرى , ولذا فان الضريبة على توزيعات الأرباح تستهدف إصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات على الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل .
وحول مشروع قانون الجمارك الجديد , أوضح وزير المالية أن القانون يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن وان تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر بالإضافة الى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه وتفعيل آليات الرقابة علي المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة , مشيرا إلى أن اهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير بالإضافة إلى أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورا , وقال إن المشروع يستهدف أيضا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن مواد لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر.