ترحيب حقوقى بوثيقة الأزهر

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ترحيبه بوثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر واعتبرها حلا سحريا للخروج من المأزق الراهن الذي دخل فيه المجتمع ، وانه لولا الأزهر ما خرج المجتمع من هذه المشكلة الكبيرة التي كانت ستؤدى إلى عواقب وخيمة، إلا أن حكمة فضيلة شيخ الأزهر وحنكته في احتواء جميع الأطراف بالإضافة إلى الصياغة التي أعدتها اللجنة المشكلة لإعدادها كان لها مفعول السحر في استقرار القوى السياسية على هذه الوثيقة لكي تكون حاكمة لمن سيقوم بوضع الدستور الجديد في المستقبل.
أكد المركز فى بيانه الذى أصدره تحت عنوان "وثيقة الأزهر..جسر العبور للمستقبل" أن النصوص الواردة بهذه الوثيقة تعبر بالبلاد إلى مرحلة تاريخية مهمة وتؤسس للدولة الحديثة، وتكريس قيم المواطنة والتعددية واحترام الآخر، وتغليب روح الإسلام السمحة على حساب التيارات المتشددة، ليؤكد الأزهر الشريف إنه منارة الوسطية في مصر والعالم العربي والاسلامى، وهو ما يؤهله إلى القيام بدور مهم في الفترة المقبلة، إلا انه اشار إلى انه بالرغم من حرص معدى الوثيقة على عدم وجود نص صريح يؤكد مدنية الدولة، إلا أن المركز يأمل فى الالتزام بالدولة الدستورية الحديثة التى تضمن احترام جميع المواطنين بغض النظر عن النوع أو الدين أو العقيدة، وأن لا يكون هذا النص بداية لتطبيق الشريعة الاسلامية باعتبار أن النص فى الدستور الجديد على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، ورغبة بعض القوى فى اقصاء أى مصادر أخرى للتشريع وهى خطوة ستعود بالبلاد للخلف وتعزل مصر عن أسس الحداثة والتقدم.
أوضح المركز أن هذه الوثيقة أنقذت مصر من حرب أهلية طاحنة كانت ستعيد للأذهان ما شهدته بعض البلدان العربية من فوضي عقب سقوط النظام الحاكم، ولكن في مصر الوضع مختلف ، فنظرا لإحساس الأغلبية بأن الفترة الحالية تتطلب تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة لبعض القوى السياسية، وان رفض بعض القوى السياسية لهذه الوثيقة دون حوار مفتوح هو أمر خاسر لا يتناسب مع روح الثورة وأهدافها.
دعا المركز فى بيانه جميع القوى السياسية إلى تبنى هذه الوثيقة في برامجها والتعهد كتابة بصون واحترام هذه الوثيقة، خاصة وأن بعض القوى السياسية وخاصة المرتبطة بأيدولوجية دينية انسحبت من الاجتماع الذي ضم شيخ الأزهر بالقوى السياسية، لرغبتها في تعديل بعض البنود، وكذلك هناك من يرفض منع بعض الأعضاء من التأثير على بقية أعضاء المنظمات والقوى السياسية بدعوى أن هذه الوثيقة غير مدعومة شعبيا، ومن ثم لابد من التشديد على هذا الاجتماع الذي يعد الثالث من نوعه مؤخرا، وحازت على إعجاب القوى السياسية والأحزاب ومن ثم لابد من استكمال هذه الفترة التاريخية وبدء عقد اجتماعي جديد يقوم على توافق كل القوى السياسية دون استبعاد أو تهميش أحد على حساب آخر، فالمرحلة الراهنة تتطلب احتواء الجميع دون تحيز لصالح قوى أو فئة.