صندوق النقد يوافق على منح مصر 2,77 مليار دولار لمواجهة «كورونا»

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين 11 مايو ، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "2.772 مليار دولار ، أو 100% من حصة عضويتها" من خلال "أداة التمويل السريع" "RFI" لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضاف صندوق النقد فى بيان، أنه يترتب على هذا الشراء بموجب "أداة التمويل السريع" إتاحة موارد استثنائية لمصر ، نظرا للائتمان غير المسدد الذي تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضح الصندوق ، أن مصر حققت تحولا ملموسا قبل صدمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" "EFF" لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة.
وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق، وقد أطلقت السلطات حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي لصدمة كوفيد-19.
وذكر أنه ستساعد "أداة التمويل السريع" على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
وأشار الصندوق إلى أنه لا يزال متواصلا عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي ويقف على استعداد لتقديم المشورة بشأن السياسات وغيرها من أشكال الدعم، إذا دعت الحاجة.
وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس بالنيابة عقب مناقشة المجلس التنفيذي، إن جائحة كوفيد-19 أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.
وبادرت الحكومة المصرية بالتصدي للأزمة من خلال حزمة شاملة من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع الطارئ الصحي ودعم النشاط الاقتصادي، فتحركت السلطات بسرعة لتخصيص موارد للقطاع الصحي، وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأشد تأثرا، والتوسع في برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية شرائح المجتمع الأكثر هشاشة، وبالمثل، اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.
ونوه إلى أن الدعم الطارئ في إطار "أداة التمويل السريع" سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته، والسلطات ملتزمة بالشفافية والمساءلة الكاملين فيما يتعلق بالإنفاق لمواجهة الأزمة، بما في ذلك نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود التي يتم إرساؤها، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق لاحقة لهذا الإنفاق.
ولفت إلى أنه ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق.
وأوضح أنه مع انحسار الأزمة، سيتعين استئناف الإجراءات الرامية إلى خفض مستوى الدين مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص حتى يضطلع بدور قيادي في تحقيق مستوى أعلى وأشمل من النمو وخلق الوظائف، مما يطلق إمكانات النمو في مصر ويرسخ صلابتها.
وكانت الحكومة المصرية والبنك المركزى قد تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.