«الإسكندرية لتداول الحاويات».. السهم يتداول قرب أدنى مستوياته فى 2019.. وانخفاض الأرباح مع تراجع المبيعات

%15.4 تراجع فى أرباح الربع الأول إلى 418.3 مليون جنيه
أنهى سهم «الإسكندرية لتداول الحاويات» تعاملات الخميس الماضى قرب أدنى مستوياته خلال العام الجارى عند سعر 10.57 جنيه، ليخسر 45.7% من قيمته منذ بداية العام الجاري، بعد أن أنهى تعاملات العام الماضى عند سعر 15.4 جنيه.
وسجل السهم ارتفاعات قوية فى أول جلستين من العام الجارى، ليلامس خلال الجلسة الثانية أعلى مستوياته فى 2019 عند 16.88 جنيه، لكنه لم يستطع المحافظة على مكاسبه وتعرض لموجه تراجع سريعة إلى أن بلغ سعر 14.46 جنيه فى نهاية جلسة 20 يناير.
واستمر السهم فى اتجاه عرضى من نهاية يناير الماضي، وحتى نهاية شهر أبريل الذى أنهى آخر جلساته عند 14.01 جنيه، ليبدأ بعدها رحلة من التراجعات استمرت إلى أن لامس مستوى 10.04 جنيه خلال جلسة 22 سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوياته خلال العام.
منذ نهاية الشهر الماضى استمر السهم فى أداء متذبذب إلى أن أنهى تعاملات الخميس الماضى عند سعر 10.57 جنيه.
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضى عن تراجع أرباح الربع الأول المنتهى فى سبتمبر 2019، بنسبة 15.4% لتصل إلى 418.3 مليون جنيه، مقابل 494.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية انخفاض إيرادات الشركة إلى 670.3 مليون جنيه، مقارنة ب693.8 مليون جنيه العام الماضي، وبنسبة تراجع 3.4%، كما تراجع هامش الربح إلى 64.3%، مقابل 68.1% فى نهاية سبتمبر 2018.
سجلت الشركة تراجع أيضا فى أرباحها السنوية عن عامها المالى من يوليو 2018، وحتى يونيو 2018 بنسبة 25% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقارنة ب2.4 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام.
وانخفضت أرباح الشركة السنوية تحت ضغط من تراجع المبيعات إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 3 مليار جنيه، عن الفترة المقابلة، كما انخفض دخل الشركة من الاستثمار إلى 215.1 مليون جنيه، مقابل 328.5 مليون جنيه، فى الفترة المقارنة.
بالانتقال إلى ميزانية الشركة، تظهر القوائم المالية خلال السنوات الأربعة الأخيرة تطور واضح فى الأرقام، رغم ذلك تراجعت النقدية فى نهاية السنة الأخيرة 27.5% إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه قبل عان.
على الجانب الآخر واصل رصيد أصول وسائل النقل، والتى تعتمد عليها فى النشاط الأساسي، وهو نقل البضائع والحاويات، ليرتفع فى نهاية يونيو الماضى إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 912.2 مليون جنيه قبل عام، وبنسبة نمو 22.2%، صعد أيضا رصيد الشركة من المبانى والإنشاءات إلى 88.8 مليون جنيه، مقابل 63.8 مليون جنيه قبل عام.
أما عن المصروفات المستحقة فقد سجلت نموا ب 72.8% لتصل إلى 249.8 مليون جنيه، مقابل 144.6 مليون جنيه قبل عام.وتوقع وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق أن يتم طرح حصة من ملكية الحكومة فى الشركة بين 20 و30%، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة لطرح حصص إضافية من الشركات المملوكة لها فى البورصة.
والشركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال المصرية، وهى مملوكة للحكومة بنسبة 95%، حسب أحدث إعلان عن ملكية الشركة بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف هشام توفيق أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ضمن شركات الشريحة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، موضحاً أن تعطل الطرح جاء بسبب أمور قانونية وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وفى منتصف سبتمبر الماضى قرر مجلس إدارة الشركة زيادة الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى الحالى 2019-2020 إلى 235.6 مليون جنيه، مقابل 173.5 مليون فى السابق.
وفى يوليو الماضى توقعت بحوث فاروس نمو إيرادات الشركة بنسبة 5.1% فى 2019-2020 و21.4% فى 2020-2021 بعد اكتمال مشروعات التوسع.
جاء تقرير فاروس بعد أن قالت الشركة أنها انتهت من أعمال التدعيم البرى لمشروع تعميق رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة بطول 400 متر.
وأضافت أنه جار العمل على انتهاء المرحلة النهائية من دق الستائر البحرية للتدعيم البحري، بالإضافة إلى تركيب الفنادر الأسطوانية، على أن يتم الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل.
وأكدت الشركة أن انتهاء المرحلة الأولى من تعميق رصيف 96 سيضيف ميزة تنافسية للشركة لكونها الشركة الوحيدة فى البحر المتوسط القادرة على استيعاب السفن الكبيرة.
وفى نهاية يوليو قالت الشركة إنها تسعى للاستحواذ على حصة من حقوق استغلال رصيف 55 بميناء الإسكندرية، لكنها أكدت فى بيان للبورصة أنها لم تتخذ حتى الآن أى إجراءات رسمية فى ذلك الشأن.
وفى مطلع أغسطس قالت الشركة إن مجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبري، وافق على نقل حصة من ملكيتها فى رأسمال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وأوضحت الإسكندرية لتداول الحاويات، فى بيان للبورصة أن القابضة للنقل البحرى والبرى قررت نقل ملكية نسبة 13 % من إجمالى رأسمال المصرية للمحطات إليها، منوهة بأنها ستقوم بسداد نصيبها فى رأسمال الشركة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.
وبذلك تنخفض ملكية المصرية للمحطات بين القابضة للنقل البحرى والبرى إلى 20% بدلاً من 33%، وتصبح ملكية الإسكندرية للحاويات بنسبة 13%، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية 34%، وهيئة قناة السويس بنسبة 33%.
وتعمل الشركة فى قطاع النقل البحري، من خلال نقل البضائع من وإلى الميناء، من خلال محطين لتداول البضائع الأولى فى ميناء الإسكندرية والثانية فى ميناء الدخيلة الواقعين على البحر المتوسط شمالى مصر، وتأسست فى عام 1984.