شركات «التمويل» تتنافس على شراء المحافظ العقارية لزيادة حجم الأعمال

رفيق إلياس: حل لمواجهة الركود وتمثل 40% من أعمال «المصرية»
مها عبد الرازق: نركز على تمويل «محدودى الدخل»
أشرف رمزى: ارتفاع سعر الفائدة أثر بالسلب على حجم الأعمال
شهدت شركات التمويل العقارى العديد من التغيرات فى الأساليب التسويقية خلال المرحلة الحالية، ما بين شراء المحافظ العقارية من المطورين العقاريين أو التوجه إلى تمويل وحدات الإسكان لمحدودى الدخل، سعيًا لمجابهة الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات ومعدلات الفائدة .
وقال رفيق إلياس نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، إن شراء المحافظ العقارية يعتبر طريق جيد لعدد كبيرة من الشركات التى تلجأ إلى قطع شيكات المطورين العقاريين خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على الأفراد خارج مبادرات البنك المركزى للتمويل العقاري.
وأشار أن شركات التمويل العقارى تلجأ إلى جميع السبل لزيادة حجم أعمالها سواء كان من خلال المحافظ العقارية أو تمويل الأفراد.
ولفت إلى أن « المصرية للتمويل العقاري» اعتمدت خلال الفترة الماضية على شراء المحافظ العقارية، لدى المطورين العقاريين بواقع 40 % من حجم تعاملاتها خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن الشركة حققت 42 مليون جنيه تمويلات خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 16.8 مليون جنيه لشراء محافظ عقارية من المطورين.
وأوضح «إلياس» أن تكرار مبادرة البنك المركزى لتمويل إسكان متوسطى الدخل، يساهم فى نمو حجم أعمال شركات التمويل العقارى خاصة وأنها تطرح بأسعار فائدة منخفضة.
ومن جهتها، أكدت مها عبد الرازق مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن الشركة أوقفت شراء المحافظ العقارية لدى الشركات وركزت أعمالها على تمويل إسكان محدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى انتهت منذ شهور.
وأضافت أن شركات التمويل العقارى لن تستطيع منافسة البنوك فى شراء المحافظ العقارية حاليا، خاصة أن البنوك تقدم أسعار أفضل من الشركات.
وأوضحت أن المحافظ العقارية التى تتفاوض مع شركات التمويل، هى محافظ ذات مخاطر مرتفعة، موضحة أن إطلاق مبادرة البنك المركزى لتنشيط السوق العقارى بنحو 50 مليار جنيه سيصعب الأمر على شركات التمويل العقاري.
ولفتت مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إلى أن الشركة استحوذت على نحو 40 % من حجم مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل خلال العام الماضي، موضحة أن الشركة حققت إجمالى تمويل بقيمة 412 مليون جنيه خلال العام الماضي، 90 % منها لصالح إسكان محدودى الدخل.
من جانبه، قال محمد أشرف رمزى خبير التمويل العقاري، إن شركات التمويل العقارى تواجه خلال العام الجارى ارتفاع سعر الفائدة بالتزامن مع زيادة أسعار العقارات، مما أثر بالسلب على حجم أعمال الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن تنويع مصادر الشركات من محافظ عقارية ومبادرات إسكان متوسطى ومحدودى الدخل والايجار وغيرها، يعتبر أمر جيد للغاية، لافتًا إلى أن الحل الأمثل لزيادة دور الشركات يتمثل فى تأسيس صندوق لدعم الفوائد على إسكان متوسطى الدخل.