"الصناعة": تنمية العلاقات مع بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية تدعمها علاقات سياسية تاريخية وراسخة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين والارتقاء به لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل حرص حكومتى البلدين على دعم العمل المشترك لتنمية التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطاني، والذى تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبى.
وحضر اللقاء جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتورة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، واحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال نصار إن هناك توافقا في الروئ بين مسئولي الحكومتين المصرية والبريطانية بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية والوصول بها إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص التي يجب استثمارها لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصرى، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى المصرى للترويج للفرص التجارية الاستثمارية المتاحة لمجتمعى الأعمال المصرى والبريطانى خاصة باسواق الدول الإفريقية.
وأوضح نصار أن الاقتصاد المصرى قد استعاد عافيته كأحد أهم الاقتصادات المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يدعمه إرادة سياسية وشعبية قوية جعل من مصر واحدة من أهم الاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمى والدولى.
وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الأعمال البريطاني للاستثمار في السوق المصرية خاصة في مجالات المشروعات المتوسطة والكبيرة، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لإنتاج وتصدير المنتجات البريطانية بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وتابع نصار أن خطة عمل الوزارة تركز حاليا على أسواق دول غرب إفريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة بأسواق هذه الدول مشيرا إلى أن أسواق دول شرق إفريقيا الواقعة في نطاق اتفاقية الكوميسا تعد من الأسواق المحورية للصادرات المصرية بالقارة الإفريقية، كما أن هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق سوريا والعراق خاصة في ظل مشروعات إعادة الأعمار الحالية.
وأشار الوزير أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة في مجال الصناعة والخدمات، لافتا إلى أهمية التفاوض بين الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بتحرير التجارة في الخدمات بما يسهم في بدء استثمارات جديدة في مجالات النقل والتوزيع واللوجيستيات.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى مليار و329 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر حوالى 5,6 مليار دولار في عدد 1450 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطاني، أن زيارته للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة والإعداد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن مجتمع الأعمال البريطاني يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تخدم الاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء.
وأشار دونالدسون، إلى إمكانية تعزيز التعاون الاستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدول قارة إفريقيا للاستفادة من الفرص والإمكانيات الضخمة المتاحة بهذه الدول، لافتا إلى إمكانية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات والخبراء في المجال الصناعى.