وزيرة الاستثمار تدعو الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها فى مصر

عقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وليفنت مجيار وزير الدولة للشئون البرلمانية عن الجانب المجرى.
وحضر عن الجانب المصرى، كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، اجتماعا مع الوزير المجرى، خلال أعمال اللجنة حيث تم الاتفاق علي تكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
واتفقت اللجنة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون للقطاع الخاص ورجال الأعمال من مصر والمجر، وعقد منتدي أعمال واستثمار مصرى مجرى نهاية العام الجارى، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، و5 مذكرات تفاهم فى مجالات الاستثمار والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والاعتماد.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال كلمتها أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر علاقة استراتيجية وتاريخية، وقد تم تعزيزها بالزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي توجت بالزيارتين الرئاستين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في يونيو 2015 وفي يوليو 2017 والزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى مصر في يونيو 2016.
وذكرت الوزيرة، أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى إطار تقوية الشراكة بين البلدين وفتح سبل جديدة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أهم القطاعات المصرية المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وهي الاستثمار والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة، والسياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والثقافة، والإعلام، والطيران المدني، والشباب والرياضة.
وأكدت الوزيرة، على إيمان القيادة السياسية بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات، وتحسين مناخ الاستثمار، والتغلب على أي عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر عملت على تحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، حيث تم اتخاذ عدة اجراءات لتسهيل الاستثمار، وإزالة حواجز البيروقراطية، لتمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متطورة، مشيرة إلى قانون الاستثمار، والذى يتضمن العديد من الخدمات التي تساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، ومجموعة من الحوافز الجديدة للمستثمرين.
ودعت الوزيرة الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها فى مصر، من أجل تحقيق الاستفادة من الميزات التنافسية، وكذلك الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية والتى تبلغ نحو 41.4 مليون دولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات، حيث أن التعاون الاستثماري لم يصل بعد إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مقارنة بالفرص الاستثمارية الكبيرة فى مصر.
واختتمت الوزيرة كلمتها معربة عن املها فى زيادة في حجم الاستثمارات بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للدولتين لتوفير بيئة مواتية للعمل.
من جانبه، أشاد الوزير المجرى، بالاصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا حرص بلاده علي تعزيز العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، قام الجانب المصري بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المجرية، وكذلك عرض ترويجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.