بالأرقام.. نتائج أعمال قطاع البترول في عام 2016

شهد عام 2016 نشاطاً مكثفا فى جميع أنشطة صناعة البترول والغاز وذلك ضمن برنامج عمل طموح من أجل استمرار قطاع البترول في أداء دوره لدعم الاقتصاد المصرى وخطط الدولة فى التنمية وتحسين المناخ الاستثمارى وزيادة العوائد الاقتصادية وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث نجح قطاع البترول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى الى حوالى 4,45 مليار قدم مكعب غاز يومياً من خلال الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة بالبحر المتوسط، وتم تدشين أكبر مجمعين صناعيين للبتروكيماويات فى دمياط والأسكندرية.
وتم إطلاق تنفيذ أول مشروع لتحديث وتطوير قطاع البترول الذى يهدف الى الارتقاء بكفاءة عمل القطاع من خلال برامج عمل واضحة لتطوير العمل البترولى والكوادر البشرية والعمل على تنفيذ رؤية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول الطاقة، هذه النتائج والمؤشرات الإيجابية وغيرها يقف وراءها عقول وسواعد تعمل فى منظومة متكاملة بالاضافة الى مايتم تنفيذه من مشروعات حالياً وهو مايعكس حقيقة أن مصر الجديدة مازال لديها الكثير من العطاء لتحقيق طموحات شعبها الأبى الكريم.
البحث عن البترول والغاز
تم خلال عام 2016 طرح مزايدتين عالميتين لكل من هيئة البترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لجذب استثمارات جديدة لتكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز وزيادة إنتاجهما، وتم الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية التى طرحتها هيئة البترول لعام 2016 للبحث عن البترول والغاز الطبيعى بالمناطق المطروحة بخليج السويس والصحراء الغربية ، والتى أسفرت عن قبول 6 عروض فى 6 مناطق بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 68,2 مليون دولار ، وجارى حاليا تلقى العروض للبحث عن البترول والغاز فى مناطق المزايدة التى طرحتها شركة جنوب الوادي.
اتفاقيات جديدة
ولتنشيط حركة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، أبرمت وزارة البترول على مدار العام، 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 709 مليون دولار وتتضمن حفر 33 بئرا جديدا.
وجار حاليا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع الإتفاقيات الثلاث المتبقية نتيجة مزايدة ايجاس الآخيرة بعد صدور القوانين الخاصة بها، هذا إلى جانب بدء اعداد مشروعات قوانين الاتفاقيات الجديدة التى أسفرت عنها مزايدة هيئة البترول لعام 2016.
اكتشافات كبرى
شهد عام 2016 تحقيق عدد من الإكتشافات الكبرى ستسهم بقوة فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى وستعد حافزاً قوياً للشركات العالمية للإسراع بتنفيذ برامج الحفر الإستكشافى فى مناطق إمتيازها خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وجنوب مصر ، ومن أهم هذه الإكتشافات كشف الغاز الطبيعى بمنطقة جنوب غرب بلطيم البحرية فى دلتا النيل والذى يعد اضافة جديدة الى اكتشافات الغاز الواعدة بالبحر المتوسط ، والكشفين شمال نيدوكو -1 و غرب نيدوكو -2 بمنطقة نورس واللذين ساهما فى الوصول الى مستويات انتاج مرتفعة بحقل نيدوكو بالدلتا بلغت 870 مليون قدم مكعب غاز.
كما شهدت منطقة الصحراء الغربية اكتشافات مهمة من الغاز فى حقول بدر الدين على رأسها الكشف المتحقق بمنطقة علم الشاويش بالصحراء الغربية فى البئر BTE – 2 باحتياطيات أولية تقدر بحوالى نصف تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة ، هذا الى جانب الكشف (Bed2sw) والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات تبلغ نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يومياً، هذا الى جانب الإكتشافات الجديدة للزيت الخام والتى جاء من أهمها الكشف البترولى الذى تحقق فى منطقة عمل شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فى شرق جبل الزيت بخليج السويس بمعدل انتاج 3000 برميل يومياً ، كما حققت الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، 6 اكتشافات جديدة للبترول والغاز خلال عام 2016 فى مناطق عملها بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ويأتى من أهمها الكشف المميز شمال شرق أبوسنان بالصحراء الغربية الذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 3800 برميل زيت و5ر1 مليون قدم مكعب غاز يومياً والذى ساهم فى زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من الصحراء الغربية وكشف5A/ HH-83 بحقل شمال عامر البحرى بخليج السويس الذى يبلغ إجمالى احتياطيه المؤكد حوالى 5ر6 مليار قدم مكعب غاز .
تنامي الإنتاج
شهد عام 2016 ارتفاع معدلات انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الربع الأخير من العام الى نحو 4.45 مليار قدم مكعب غاز يوميا نتيجة تنفيذ برامج عمل مكثفة لتنمية الحقول بمختلف مناطق الانتاج وربط إنتاج آبار جديدة على الشبكة القومية للغازات الطبيعية خاصة فى حقل غاز نورس الواعد بالدلتا والذى شهد إنجازا واضحا خلال عام 2016 برفع معدلات إنتاجه الى نحو 870 مليون قدم مكعب غاز يوميا فى نهاية نوفمبر من 9 ابار ومن المستهدف زيادة إنتاجه إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال الربع الأول من العام الجديد بعد حفر المزيد من الآبار.
ولتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عام 2020/2021، أعطت وزارة البترول خلال عام 2016 اولوية قصوى للتعجيل ببرامج العمل فى مشروعات تنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 31 مليار دولار بحقول ظهر وشمال الاسكندرية واتول بهدف التعجيل بباكورة انتاج هذه الحقول خلال العام الجديد وعلى رأسها حقل ظهر اضخم كشف للغاز فى البحر المتوسط والذى شهد معدلات عمل غير مسبوقة خلال عام 2016 انعكست على تحقيق تقدم ملموس فى تنمية الحقل من خلال حفر 7 ابار والبدء فى تنفيذ محطة معالجة الغاز بالحقل تمهيدا لدخول اولى مراحله على خريطة انتاج مصر من الغاز قبل نهاية العام الجديد.
كما شهد مشروع تنمية حقول غاز شمال الأسكندرية خطوات عمل مكثفة خلال العام 2016 من خلال إنجاز أعمال حفر الآبار بأحدث التكنولوجيات و إعادة تأهيل تسهيلات البرلس لمعالجة غازات حقلى تورس وليبرا ، وعلى التوازى تم تكثيف وتيرة العمل فى مشروع تنمية حقل غاز آتول بالبحر المتوسط والعمل على تنفيذه بجدول زمنى مضغوط لكى يبدأ مرحلة الانتاج المبكر وفقا لما هو مخطط له بحلول نهاية العام المقبل.
وشهد عام 2016 اعلان شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عن طرح مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر للإسهام فى تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بطريقة تلقى عروض من الشركات العالمية ، وتم اغلاق الموعد فى 15 ديسمبر وكانت النتائج جيدة حيث تقدمت 5 شركات عالمية بعروضها بإجمالى استثمارات 750 مليون دولار .
تأمين احتياجات البلاد
التزم قطاع البترول عام 2016 بتأدية دوره القومى المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امدادتها سواء من خلال الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد وذلك رغم التحديات التى واجهها القطاع خلال هذا العام ، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة بالأسعار المدعمة فوفقاً للمؤشرات بلغت قيمة استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالأسعار العالمية خلال العام المالى 2015/2016 حوالى 279 مليار جنيه، وتكلفة توفيرها فعلياً تبلغ 181 مليار جنيه "على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محليا والجانب الاخر عبر الاستيراد"، بينما بلغت ايرادات بيع المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالى 130 مليار جنيه أى أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز حوالى 51 مليار جنيه .
تنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة الدعم
في إطار خطة الاصلاح الاقتصادى الشاملة للدولة نفذت الحكومة خلال العام المرحلة الثانية من البرنامج المتكامل لإصلاح دعم المنتجات البترولية على مدار 5 سنوات او تزيد حيث تم تنفيذ خطوة جديدة لترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية والحد من تضخم قيمته من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحريك الأسعار للمنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والسيارات اعتبارا من 4 نوفمبر 2016. ويأتى ذلك فى اطار اعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيده واصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المشار اليها مع اتخاذ الاجراءات والسياسات الكفيلة بحماية الفئات الأقل دخلاً وتخفيف الآثار المترتبة على هيكلة الدعم ومراعاة البعد الإجتماعى .
مشروع لتحديث أداء قطاع البترول
أطلقت وزارة البترول خلال العام 2016 برنامجاً طموحاً لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع أحد كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال والهدف من ذلك المشروع هو إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات الخمس القادمة حتى عام 2020/2021، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات، ويتضمن البرنامج 6 برامج عمل تنقسم الى برنامج لجذب الاستثمارات وتطوير اتفاقيات وبرنامج لتطوير هيكل القطاع والحوكمة وبرنامج لتنمية الكوادر البشرية فضلا عن برنامج لتطوير انشطة البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز وبرنامج لصناعة التكرير والبتروكيماويات.
رؤية قطاع البترول
وتبلور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول إلى وجود رؤية واضحة للقطاع تتلخص فى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية لمعايير السلامة والإبتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.
الغاز يدخل الصعيد
البدء فى تنفيذ خطة طموح اعتبارا من يوليه 2016 وحتى يونيه 2017 لتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية تتضمن توصيل الغاز لأول مرة إلى 21 مدينة فى صعيد مصر فى إطار اهتمام قطاع البترول بالتركيز على التوسع فى عمليات توصيل الغاز الى صعيد مصر لزيادة معدلات التنمية وتحسين الخدمات و تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء شعب مصر.
وشهد عام 2016 التوصيل الى عدد من المدن بالصعيد التى يدخلها الغاز لأول مرة مثل ديروط فى اسيوط والفشن ببنى سويف و طما بسوهاج ومطاى بالمنيا كما تم اطلاق اول شعلة غاز طبيعى بمنطقة شرق الأقصر ايذاناً بوصول الغاز لأول مرة الى هذه المنطقة الحيوية بمحافظة الأقصر ، هذا بالاضافة الى مدينة ادكو بالبحيرة ، كما شهدت منطقة القناة اطلاق مشروع توصيل الغاز إلى منازل مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بعد أن تم انجاز مشروعات لتوصيل الغاز بالقنطرة شرق ومدينة الاسماعيلية الجديدة ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل محافظة مرسى مطروح لأول مرة خلال ديسمبر 2016.
مشروعات للبتروكيماويات
شهدت صناعة البتروكيماويات فى عام 2016 نهضة شاملة من خلال الإنتهاء من مشروعين كبيرين هما موبكو لإنتاج الأسمدة ومجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بإجمالى استثمارات حوالى 4 مليارات دولار ضمن المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية لتوفير المنتجات البتروكيماوية للسوق المحلى والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تخفيف عبء الاستيراد من الخارج وترشيد العملة الصعبة وإيجاد مصدر دولارى من خلال تصدير جانب من هذه المنتجات لتسهم مساهمة إيجابية فى دعم الاقتصاد المصرى.وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحهما خلال عام 2016.
تخزين منتجات البترول
البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول الطاقة ، وتشمل تنفيذ مشروعات جديدة بالعين السخنة تشمل انشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار ورصيف جديد بالحوض الثالث بميناء السخنة لإستقبال المنتجات البترولية بإجمالى تكلفة 220 مليون دولار ، ، كما يتم انشاء مشروعات فى ميناء سوميد بالسخنة تشمل 3صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز و3 صهاريج للمازوت ورصيف جديد لإستقبال المنتجات البترولية والغاز المسال بتكلفة 324 مليون دولار.
وتم الانتهاء من مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز فى محافظة سوهاج لتلبية احتياجات منطقة الصعيد من خلال إنشاء 4 صهاريج كروية لتخزين البوتاجاز بسعة 6400 طن باستثمارات 120 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع وتشغيل الصهاريج خلال النصف الثانى من عام 2016، كما تم خلال العام 2016 تنفيذ مشروع لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز بمنطقة الأسكندرية والذى يشمل إنشاء عدد 7 صهاريج كروية للبوتاجاز بمنطقة وادى القمر بسعة8400 طن بهدف توفير مخزون إستراتيجي للبوتاجاز وذلك باستثمارات 150 مليون جنية ، وتم تشغيل عدد من الصهاريج وجارى الانتهاء من تشغيلها بالكامل بحلول العام الجديد.
كما تم تشغيل رصيف ميناء ميدتاب بالدخيلة بالاسكندرية لإستقبال ناقلات البوتاجاز لأول مرة حمولة حتى 25 إلى 30 ألف طن .
شهد العام تقدماً كبيراً فى اعمال تنفيذ خطوط أنابيب الغاز الطبيعى بواسطة قطاع البترول لتغذية محطات الكهرباء العملاقة التى يتم انشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء بنى سويف ومحطة كهرباء البرلس.
مشروعات خارج مصر
فى إطار العمل على تنويع مصادر الامدادات البترولية وتأمين امدادات جديدة للزيت الخام والغاز، تم توقيع اتفاق الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى الكويتية في حقل سيبا للغاز الطبيعى جنوب شرق البصرة بالعراق والذى بموجبه تشارك هيئة البترول بنسبة 15% فى الحقل الذى تبلغ احتياطياته حوالى 555 مليار قدم مكعب غاز و37 مليون برميل متكثفات قابلة للزيادة مع عمليات الحفر الاستكشافى على أن يبدأ إنتاجه الفعلى فى عام 2017 بمعدلات مبدئية 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً ترتفع تدريجيا إلى مايتراوح بين 100-150 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وكانت هيئة البترول قد ابرمت اتفاق شراكة بحصة قدرها 10% فى حقل بترول فيحاء بالقطاع رقم 9مع كويت انرجى بمحافظة البصرة بالعراق .
تطوير معامل التكرير
واصل قطاع البترول خلال عام 2016 استكمال تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع باستثمارات حوالى 8 مليارات دولار بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية "البنزين والسولار والبوتاجاز"، حيث تم البدء خلال العام الحالي في أعمال تنفيذ مشروعين جديدين لتطوير وتوسعة معمل أسيوط لتكرير البترول وهما مشروع وحدة اصلاح النافتا بالعامل المساعد ومشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بهدف زيادة قدرة المعمل على توفير المنتجات البترولية الرئيسية من بنزين وسولار وبوتاجاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمحافظات صعيد مصر.
كما تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز والنافتا بمعمل تكرير أسيوط فى نهاية عام 2016، هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي سيدخل مرحلة التشغيل خلال العام الجديد والتوسعات والوحدات الانتاجية الجديدة بمعمل السويس لتصنيع البترول ومعملي ميدور وانربك بالإسكندرية.
المشروعات القومية

ساهم قطاع البترول خلال عام 2016 فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال شركة بتروجت أحد الشركات التى تساهم فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تشمل مشروع 3 أنفاق للسيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية والمشاركة فى تنفيذ الخطة القومية للطرق بإنشاء مجموعة من الطرق بإجمالى أطوال حوالى 100 كم وأيضا بتنفيذ 4 مجمعات لصوامع تخزين الغلال فى اطار المشروع القومى للصوامع والمشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء المبانى السكنية المتكاملة بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات انشاء الموانىء المتخصصة بشرق بورسعيد والسويس والطور، هذا فضلاً عن مشاركتها فى تنفيذ مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
سوق الغاز الطبيعي
انتهى قطاع البترول خلال العام من اعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز من أجل انشاء سوق تنافسية للغاز في مصر وتحرير سوق الغاز من خلال اتاحة الفرصة امام القطاع الخاص، و تم البدء الاجراءات التشريعية اللازمة لاستصداره حيث دخل مشروع القانون الى اللجان المختصة للبرلمان لمناقشته فى مطلع ديسمبر 2016.
استراتيجية الطاقة حتى 2035
وافق المجلس الأعلى للطاقة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى أكتوبر 2016 على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتى تم اعدادها بالتعاون بين وزارتى البترول والكهرباء والاتحاد الاوروبى.
الثروة المعدنية
تم توقيع اتفاق تأسيس أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد وتصنيعه لإنتاج حامض الفوسفوريك كمرحلة أولى بإستثمارات 900 مليون دولار ثم انتاج الاسمدة الفوسفاتية فى المرحلة الثانية من المشروع والذى يمثل نموذج للشراكة بين قطاع البترول ممثلاً فى شركة فوسفات مصر وشركات قطاع الاعمال العام ، وجار حالياً دراسة انشاء شركة لتسويق الفوسفات المصرى الذى تنتجه الشركات الوطنية المختلفة تفعيلا للتوجه للفصل بين الإنتاج والتسويق للفوسفات المصرى.
بدأت الدولة فى الحصول على حوالى 4ر35 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى للذهب اعتباراً من يوليه الماضى بالاضافة الى حوالى81,5 مليون دولار فى صورة اتاوة للخزانة العامة.
الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب فى 8 مناطق بالصحراء الشرقية .
تم ترسية المزايدة العالمية التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية للبحث عن المعادن فى 6 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء والبحر الأحمر على 6 شركات.