هيئة «الرقابة المالية» تعتزم تنظيم إطلاق صناديق معاشات خاصة لدعم الادخار

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة باعتبارها صناديق ادخارية مؤهلة، وذلك في إطار دعم الادخار طويل الأجل.
وأوضح فريد، في تصريحات صحفية، أن تلك الصناديق تتيح أدوات استثمارية متنوعة، وتسهم في رفع معدلات الادخار وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، فضلًا عن دعم سوق رأس المال بمدخرات طويلة الأجل، كما لفت إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ.
وأكد، أهمية وعي المواطن بأنه لا يستطيع مواجهة المخاطر الحياتية بمفرده دون الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة في ظل إتاحة بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أصدرت الهيئة أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، ونعمل بالتوازي على استكمال خطة تدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل "e-KYC" من خلال تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي إلكتروني، بما يعزز كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، التي تهدف إلى توفير ملكيات مستقرة وحماية المشترين من مخاطر النزاعات التاريخية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويدعم حركة التطوير والاستثمار.
وأشار، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.
ولفت، إلى أن تنظيم أنشطة تمويل غير مصرفية، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، ساهم في تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، حيث تمثل السلع المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجرته الهيئة حول التمويل متناهي الصغر أن 75% من المشاركين أكدوا استفادتهم من هذا النشاط، ومن بينهم سيدة تعمل في تربية الحيوانات أشارت إلى أن التمويل ساعدها في توفير الأعلاف وتحسين نشاطها الاقتصادي.