الشركات الناشئة المصرية تجذب 2.2 مليار دولار استثمارات منذ 2020

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضحت المشاط، في بيان، أنه على الرغم من التحديات المتتالية التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، فقد شهدت الشركات الناشئة في مصر نمواً غير مسبوق، فمنذ عام 2020، جذب هذا القطاع استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل 7 أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
254 مليون دولار استثمارات خلال 8 أشهر
ونوهت، بأن قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا مؤشر واضح على تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة، وعلى قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
وقالت، إنه انطلاقاً من إدراك الدولة لأهمية هذا الدور، تولي الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً بدعم ريادة الأعمال باعتبارها من أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وهو ما تؤكده أيضاً في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عن طريق تمكين القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسات المحفزة لهذا التحول.
وأكدت، أن هذا الاهتمام الحكومي، انعكس في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، التي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأشارت، إلى أنه منذ تشكيلها، قامت المجموعة الوزارية بالعمل مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وحسب أفضل الممارسات الدولية وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني.
ونوهت، إلى أن المجموعة الوزارية وأمانتها الفنية عقدت اجتماعات متتالية منذ تدشينها للتشاور والتنسيق المكثف ما بين مجموعات العمل والجهات الحكومية المختلفة، والتي أثمرت عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفزة للشركات الناشئة تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، بما يشمل تبسيط الإجراءات الحكومية، والمساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية، وإشراك أوسع للشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، وغيرها.
وتتضمن الجهود أيضاً العمل على منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، فضلاً عن مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات قطاع التكنولوجيا المالية لتساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة، يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ويضمن وصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.
وذكرت، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تقوم بإعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع. ويتضمن الدليل بيانات تعريفية وقطاعية، إضافة إلى حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، بما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال.
وأضافت، أنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة لكافة تلك الإجراءات ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر».