البنك المركزي السويسري يبقي سعر الفائدة عند الصفر

أبقى البنك المركزي السويسري، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى الصفر، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، محذراً من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضعفت التوقعات الاقتصادية لسويسرا خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026.
وكان قرار البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند 0% متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق واستطلاع أجرته "رويترز"، وجاء مدعوماً بارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
ويُعد هذا التثبيت الأول منذ 7 اجتماعات متتالية، بعدما بدأ البنك خفض تكاليف الاقتراض في مارس 2024، وفقا لما نقلته "العربية . نت".
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 39% على صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.
وقال البنك المركزي السويسري، إن الشركات العاملة في قطاعي الماكينات وصناعة الساعات تأثرت بشكل خاص بالرسوم، في حين كان الأثر محدوداً على قطاعات أخرى، لا سيما الخدمات.
وأضاف، "لقد تدهورت التوقعات الاقتصادية لسويسرا نتيجة الارتفاع الكبير في الرسوم الأمريكية، ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى كبح الصادرات والاستثمار بشكل خاص".
وبسبب الرسوم الجمركية وارتفاع مستويات عدم اليقين، بات البنك يتوقع نمواً يقل قليلاً عن 1% في عام 2026، مقابل توقعات سابقة بنمو يتراوح بين 1% و1.5%. وفي هذا السياق، من المرجح أن يواصل معدل البطالة ارتفاعه، وتسعى الحكومة السويسرية حالياً للتفاوض مع إدارة ترامب لخفض نسبة الرسوم الجمركية.
جاء قرار البنك المركزي السويسري بعد أسبوع من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر ارتفاع البطالة، مع الإشارة إلى إمكانية خفضها مجدداً، وفي المقابل، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، رغم استمرار النقاشات حول إمكانية خفضها لاحقاً.
ويرى محللون، أن قرار البنك السويسري لم يكن مفاجئاً، مشيرين إلى استقرار الفرنك السويسري نسبياً أمام اليورو كأحد أسباب التثبيت.
وقال جيانلويجي ماندروزاتو كبير الاقتصاديين في بنك EFG، "لم يكن مفاجئاً أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%. القرار يعكس عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك بين 0 و2%، والتوقعات بأن يقترب من منتصف هذا النطاق خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد السويسري بوتيرة معتدلة".
وكان رئيس البنك المركزي السويسري مارتن شليغل قد أكد مراراً وجود "عوائق كبيرة" أمام العودة إلى سياسة الفائدة السلبية، التي أثارت جدلاً واسعاً لدى المودعين وصناديق التقاعد عندما طُبقت بين ديسمبر 2014 وسبتمبر 2022.
وعاد التضخم السويسري إلى نطاق البنك المستهدف "0-2%" خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعدما دخل المنطقة السالبة في مايو. وأبقى البنك يوم الخميس على توقعاته بأن يبلغ التضخم 0.2% هذا العام، ليرتفع إلى 0.5% في 2026 و0.7% في 2027، ورغم قرار التثبيت، يعتقد بعض المحللين أن البنك سيضطر لاحقاً إلى خفض الفائدة مجدداً.
وقال أدريان بريتيجون الخبير الاقتصادي لشؤون أوروبا في كابيتال إيكونوميكس، "لا نعتقد أن دورة خفض الفائدة قد انتهت، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو الصفر العام المقبل، وهو ما سيدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال الفصول القادمة لتقليل مخاطر الانكماش".