«المشاط»: 637 مليار جنيه استثمارات موجهة للمشروعات الخضراء بخطة 2025-2026

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود والأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهود دمج البعد البيئي في السياسات العامة، وذلك في إطار سلسلة التقارير الدورية التي تنشرها الوزارة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026.
ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.
وأكدت المشاط، أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مضيفة أن زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، ما يمثل نقلة نوعية في دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري للدولة.
وذكرت، أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي للاستثمارات العامة يعزز من ثقة الشركاء الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام الذي تحتاجه مصر لسد الفجوة التمويلية وتنفيذ مشروعات التحول المناخي بكفاءة.
التوجهات الاستراتيجية
واستعرضت الوثيقة التوجهات الاستراتيجية الحاكمة لمستهدفات خطة 2025-2026 تتمثل في رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020-2021 إلى 55% بنهاية عام 2025-2026، وصولًا إلى 60% بنهاية عام 2026-2027، وتحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة عام 2022-2023 إلى 1.8 نقطة عام 2025-2026، بنسبة زيادة تقارب 18%.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الوصول بنسبة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات التكيّف المُناخي إلى 36% من إجمالي الاستثمارات الخضراء عام 2025-2026، بالإضافة إلى استمرار تصدّر قطاع النقل الأخضر "64%"، ومشروعات حياة كريمة "13%"، والعُمران المُستدام "10%" لقائمة الاستثمارات الخضراء، مع زيادة التركيز على قطاعات أخرى، مثل الطاقة النظيفة والزراعة والري والتحسين البيئي.
وتشير وثيقة الخطة، إلى أن التمويل الأخضر ضمن الأولويات التي تضعها الدولة نصب أعينها عند التعامل مع قضايا التغير المناخي حيث يعمل على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء والسندات السيادية والتمويلات الميسّرة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، وبناء القدرات والتوعية.