وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الاحتفالية الخاصة بإطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى ذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، حيث تم إعداد التقرير بتنسيق وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمكتب الإقليمى لليونسكو فى مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التقرير يهدف إلى تقييم جاهزية مصر لتبنى الذكاء الاصطناعى بشكل مستدام، ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال الحيوى بما يسهم فى تعزيز جهود الدولة لبناء نظام بيئى للذكاء الاصطناعى يتسم بالمسؤولية والشمولية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والدولية.
وأضافت، أنه تم اعداد التقرير باستخدام منهجية تقييم الجاهزية "RAM" الخاصة باليونسكو وبمشاركة خبراء المنظمة، والتقرير ليس مجرد تقييم، بل يمثل خطة عمل مشتركة توضح كيف يمكن للمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية العمل معًا لبناء أنظمة ذكاء اصطناعى تخدم الصالح العام وتضمن عدم ترك أحد خلف الركب.
ويمثل خارطة طريق للعمل الشامل؛ حيث يعد أداة لتوجيه أصحاب المصلحة فى الدولة نحو ترسيخ القيم الأخلاقية فى كل مرحلة من مراحل سياسات وممارسات الذكاء الاصطناعى، بدءًا من التصميم والتطوير وحتى النشر والتنظيم بهدف ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعى فى تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتنمية اجتماعية، ومستقبل مستدام.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن أهمية إطلاق تقرير اليونسكو حول جاهزية مصر لتبنى الذكاء الاصطناعى المسؤول تنبع من كونه يمثل أداة تشخيصية دقيقة تتيح لمصر تعزيز مواطن القوة، ورصد التحديات التى تستوجب المعالجة، واستكشاف الفرص التى يمكن اغتنامها؛ معربا عن خالص شكره لشركاء مصر فى اليونسكو والاتحاد الأوروبى على دعمهم وإجراء هذا التقييم كأحد أوائل التقييمات من نوعه فى المنطقة العربية.
وأشار، إلى أن التقرير يعكس المشهد الحالى فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى نسختها الأولى، ويركز بدقة على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأبعاد القانونية والتنظيمية لتبنى الذكاء الاصطناعى المسئول، والأبعاد الاجتماعية والثقافية وما يرتبط منها من مستويات الثقافة الرقمية والتعليمة وسد الفجوة الرقمية، والأبعاد العلمية والتعليمية وما يرتبط به من إنفاق على البحث والتطوير والابتكارات وإطلاق المبادرات التعليمية فى هذا المجال، والأبعاد الاقتصادية لتبنى الذكاء الاصطناعى فى مصر فى القطاعين الحكومى والخاص وتحليل السوق ودور هذه التقنيات فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك تأثيرها على سوق العمل، والأبعاد التقنية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية لمصر ورصد مدى ملاءمتها للإسراع من وتيرة تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن التوصيات التى خرج بها التقرير شملت 3 محاور وهى: اللوائح التنظيمية، والإطار المؤسسى، وبناء القدرات؛ مؤكدا أنه سيتم تضمينها فى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى "2025-2030".
واستعرض، أهم محاور الاستراتيجية وما تضمنته من تطبيق عملى للتوصيات الواردة فى التقرير؛ مشيرا إلى أن المحور الأول المعنى بالحوكمة قد شهد إطلاق سياسة البيانات المفتوحة، كما يتم العمل على وضع خارطة طريق للتشريعات التى قد يتطلبها التوسع فى تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مصر، بالإضافة الى دراسة ادخال أحكام محددة لمشتريات الذكاء الاصطناعى للجهات الحكومية على نحو يحد من التحيز الخوارزمى ويعزز الاستخدام الآمن والمسئول لمنظومات الذكاء الاصطناعى.
وأضاف، أن المحور الثانى المعنى بالبيانات فقد شمل إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والعمل مع كافة الجهات الحكومية على إتاحة بيانات مجهلة ومجمعة للمبتكرين والباحثين على النحو الذى يحقق التوزان بين حماية خصوصية البيانات وعدم تقييد تبادل البيانات بشكل يعرقل تنامى تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى المحور الثالث المعنى ببناء تطبيقات ذات الأثر التنموى فى مختلف القطاعات ومنها بناء تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب بنسبة دقة تجاوزت 96% تم تطبيقه فى قطاع العدل، وتطبيق آخر للكشف المبكر عن بعض الأمراض واسعة الانتشار.
وذكر، أن المحور الرابع يركز على إتاحة سعات حوسبية فائقة القدرة وذلك من خلال التوسع فى الطاقة الحوسبية واقتناء موارد حوسبية ليس فقط لاستخدام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها إنما ايضا لإتاحة بعض هذه الموارد الى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وذكر، أن المحور الخامس المعنى ببناء القدرات الرقمية فى مجال الذكاء الاصطناعى يستهدف أن يكون هناك نحو 30 ألف مهندس عالى التخصص بحلول عام 2030، فضلا عن التوسع فى برامج محو الأمية الرقمية، ولاسيما للسيدات فى الريف والحضر لبناء إدراك مجتمعى حول فوائد ومخاطر هذه التقنيات؛ لافتا إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق ودمج الذكاء الاصطناعى فى المراحل التعليمية المختلفة.
ونوه، إلى أن المحور السادس معنى بنشر الوعى بالذكاء الاصطناعى لدى مختلف شرائح المجتمع العمرية والمهنية وتشجيع الابتكار حيث تم البدء فى تنفيذ برامج تدريبية متنوعة موجهة للسادة أعضاء الهيئات القضائية والمحامين وغيرهم، كما تم إطلاق مسابقة كبرى تستهدف مختلف الفئات العمرية وتتضمن ضمن مساراتها مسار معنى بالذكاء الاصطناعى والبرمجة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن ما تحقق من مشروعات يمثل خطوات من مسيرة طويلة نحو تبنى الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وآمن وشامل ومستدام، مؤكدا عزم مصر على الاستفادة من كافة التوصيات والمقترحات المطروحة فى هذا التقرير والاستمرار فى نقل هذه الخبرات لمجموعات العمل العربية والأفريقية فى ذات الشأن.