البنك المركزي المصري يبحث تعزيز سبل التعاون مع نظيره العراقي

استضاف البنك المركزي المصري، وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي برئاسة نائب المحافظ، وذلك لتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بالبنوك المركزية.
واستقبل طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، الوفد العراقي برئاسة الدكتور عمار خلف نائب محافظ البنك المركزي العراقي، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك.
وخلال الزيارة تم استعراض التطورات التي وصل إليها البنك المركزي المصري في العديد من القطاعات ومنها تطوير الرقابة والاشراف على البنوك والشمول المالي والتكنولوجيا المالية ونظم وخدمات الدفع الإلكتروني وحماية حقوق العملاء والمنافسة.
وأوضح البنك في بيان، أن الزيارة شملت أيضاً عرضًا مفصلاً لعدد من المبادرات والمشروعات الرائدة، منها منظومة بطاقات الدفع الوطنية، وشبكة المدفوعات اللحظية، والمنصة الوطنية لترميز البطاقات، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، وإطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع.
وتم استعراض إستراتيجية البنك المركزي المصري في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي من أبرز برامجها المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية الذي يوفر بيئة عملية لاختبار التطبيقات المبتكرة.
والتقى الوفد مع المتخصصين من البنك المركزي المصري للتعرف على الجهود المبذولة لدعم وتطوير الكوادر الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب رحلة تعزيز الشمول المالي وصولًا إلى الطفرة الكبيرة التي طرأت على معدلاته على مستوى البلاد، وذلك بهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من اتخاذ قرارات مالية رشيدة وتسهيل معاملاتهم اليومية، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتثقيف المالي باعتباره ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الشمول المالي، وعاملاً داعماً للثقة في القطاع المصرفي وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وشهدت الزيارة استعراض جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم ريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات الرقابة والإشراف بشقيه الميداني والمكتبي، وإجراءات منح التراخيص، فضلاً عن تناول منهجية البنك المركزي المصري للعمل الرقابي وتبادل المعلومات في مجال تجميع مخاطر الائتمان.
وفي ذات السياق، اطلع الوفد العراقي على الجهود المتواصلة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال تطبيق أحدث الممارسات في مكافحة الجرائم المالية والاحتيال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ورفع كفاءة القطاع المصرفي.