ارتفاع خسائر التأمين العالمية إلى 80 مليار دولار

أظهرت تقديرات أولية صادرة عن «معهد سويس ري»، اليوم الأربعاء، أن الخسائر المؤمن عليها عالمياً جرّاء الكوارث الطبيعية بلغت 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بحرائق الغابات في كاليفورنيا والعواصف الرعدية العنيفة في الولايات المتحدة.
ويمثّل هذا الرقم ما يقرب من ضعف متوسط السنوات العشر الماضية، ما يسلّط الضوء على التزايد المطّرد في الخسائر المرتبطة بالأحوال الجوية الذي تواجهه صناعة التأمين في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى تشديد معايير الاكتتاب ورفع قيمة الأقساط، وفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
وقال «معهد سويس ري»، إن الخسائر المؤمن عليها لهذا العام قد تتجاوز التقديرات السابقة البالغة 150 مليار دولار، نظراً لأن نشاط الكوارث الطبيعية يكون عادة أعلى في النصف الثاني من العام بسبب موسم الأعاصير.
وأضاف التقرير: «تشير التوقعات إلى نشاط قريب من المتوسط أو أعلى منه، مع احتمال وقوع ما بين ثلاث إلى خمس أعاصير كبرى، وهو ما يتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ ثلاثة أعاصير».
وكانت أعاصير «هيلين» و«ميلتون» و«بيريل» قد ضربت الولايات المتحدة في عام 2024، متسببةً في دمار واسع النطاق وخسائر مؤمّن عليها بلغت عشرات المليارات من الدولارات.
مخاطر مناخية متزايدة
وأمام تصاعد المخاطر المرتبطة بالمناخ، بدأت شركات التأمين في الانسحاب من المناطق عالية المخاطر في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، ما يترك وراءها فجوات متزايدة في التغطية التأمينية ويُعرّض المجتمعات الهشّة لضغوط مالية متنامية.
واجتاحت حرائق «باليساديس» جنوب كاليفورنيا في مطلع عام 2025، وأتت على أكثر من 23 ألف فدان، مدمّرةً منازل ومصالح تجارية، ومجبرةً آلاف السكان على الإجلاء.
وقدّر «معهد سويس ري» الخسائر المؤمن عليها من حرائق لوس انجلوس بنحو 40 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق من حيث الخسائر الناجمة عن حدث واحد لحرائق الغابات.
وأشار التقرير، إلى أن خسائر حرائق الغابات ارتفعت بشكل حاد خلال العقد الماضي، مع تصاعد درجات الحرارة، واستمرار الجفاف لفترات طويلة، وتغيّر أنماط هطول الأمطار، إلى جانب التوسع العمراني في الضواحي وتزايد تمركز الأصول ذات القيمة العالية.
ويواجه سوق التأمين في كاليفورنيا ضغوطاً متزايدة، إذ تكافح شركات التأمين للتعامل مع مجموعة من المخاطر المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات والانهيارات الأرضية، ما دفع عدداً منها إلى الحد من إصدار وثائق جديدة أو الانسحاب من بعض المناطق داخل الولاية.