مجلس الوزراء يوافق على إنشاء «اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على إنشاء "اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية"، وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك بالنظر لما تمثله متابعة وتحليل المؤشرات الدولية، من أداة استراتيجية لفهم موقع مصر في المشهد العالمي، وتعكس رؤية شاملة حول أداء القطاعات المختلفة وقياس كفاءة الأداء الحكومي وفاعلية السياسات العامة، بما يسهم في تحقيق أهداف دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات، والاستفادة من التحليلات المُصاحبة للمؤشرات، إلى جانب تعزيز قدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وما لذلك من تأثير على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، والتصنيفات الائتمانية، وفرص التعاون الدولي في مختلف المجالات، حيث يمثل تحسن ترتيب مصر في هذه المؤشرات أولوية استراتيجية تعكس مدى التقدم المحرز في مختلف القطاعات.
وأوضح المجلس في بيان، أن مشروع القرار نص على أن تُنشأ اللجنة بهدف رصد وضع جمهورية مصر العربية في المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بشكل دوري ومستمر، ومتابعة عملية إعداد البيانات والإحصاءات التي يتم الاستناد إليها من قبل تلك المؤشرات، والتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في عملية إعدادها وتدقيقها، ومتابعة موافاة الجهات الدولية مصدرة التقارير بتلك البيانات والإحصاءات بشكل مستمر ومنتظم، واقتراح سبل تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية في تلك المؤشرات.
وتُشكل اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبعضوية ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، يرشحهم الوزير المعني أو رئيس الهيئة أو الجهاز المختص، ويكون للجنة المشار إليها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمعاونتها في أداء مهامها.
وتختص اللجنة المُشكلة بموجب هذا القرار، بمتابعة عملية جمع وإعداد البيانات والمعلومات التي تطلبها المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة ومراقبة دقتها بالتنسيق بين الجهات المختصة، وكذا إعداد أدلة أو نماذج إعداد أو تجميع البيانات أو المعلومات المطلوبة من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى جانب رفع القدرات الإحصائية لموظفي الوزارات والجهات المعنية وتدريب كل منهم من قبل المراكز البحثية والتدريبية المنضمة لعضوية اللجنة على عملية إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات والتقارير الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، مع متابعة عملية إرسال البيانات والمعلومات إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، واقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة، وتعظيم استغلال مواطن القوة التي أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات، مع اقتراح سبل تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.
وتُشكل مجموعات عمل فرعية تختص بمعاونة اللجنة في متابعة وتحليل المؤشرات الدولية وإنجاز مهام واختصاصات اللجنة المشار إليها، وتشمل: مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنافسية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والشفافية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بحقوق الانسان، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالاتصالات والتحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وغيرها من مجموعات العمل.
ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية مشتركة لمتابعة وتحليل بعض المؤشرات التي يدخل فيها اختصاص مجموعة عمل فرعية، أو أكثر من مجموعات العمل المشار إليها.
وتعقد مجموعات العمل الفرعية اجتماعاتها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو في مقر الجهة التي يتبعها رئيس مجموعة العمل الفرعية بصفة دورية، بناء على دعوة رئيس اللجنة الدائمة، على أن يعرض رئيس كل مجموعة فرعية على اللجنة الدائمة تقارير دورية بنتائج أعمال المجموعة الفرعية والتوصيات التي تقترحها للنظر فيها.
وتعتمد اللجنة الدائمة الآلية التي سيتم اتباعها لاختيار المؤشرات الدولية التي سيتم متابعتها وتحليلها وفقا لأوزانها النسبية وأولويات الدولة بشأنها، وكذا الآليات المنظمة لعمل مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن اللجنة.
وتُعد اللجنة الدائمة تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها متضمنة متابعة وتحليل أهم المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على أن تعرض على كل من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وتتضمن: بيان موقف مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة من حيث ترتيبها وما تضمنته تلك التقارير في خصوص تحليل قطاعات الدولة المختلفة، وكذا بيان موقف موافاة المنظمات والمؤسسات الدولية التي تصدر تلك التقارير والمؤشرات الدولية بالبيانات والمعلومات اللازمة في المواعيد المُحددة لذلك من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة، إلى جانب اقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة وتعظيم استغلال مواطن القوة التي أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات، مع اقتراح سبل تحسين ترتيب الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.