النيابة العامة تقرر إنهاء إدراج بعض الأشخاص بقوائم الإرهاب

نشرت الوقائع المصرية في العدد 155 "تابع" الصادر في 16 يولية سنة 2025، النيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2015 قرارات إدراج إرهابيين.
وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته؛ وعلى قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2015 إدراج إرهابيين الصادر بتاريخ 23-3-2015 في القضية رقم 6178 لسنة 2013 جنايات المقطم، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 72 "تابع" في 29 مارس 2015.
وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2015 والذي سبق وأقيم طعنًا على قرار الإدراج آنف البيان، وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة "الدائرة الرابعة عشرة" بتاريخ 28-2-2015 بشأن القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة.
وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 15384 لسنة 85 القضائية والذي سبق وأقيم طعنًا على حكم محكمة الجنايات آنف البيان؛ وعلى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بتاريخ 5-12-2018 بشأن القضية آنفة البيان؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 18942 لسنة 89 القضائية بتاريخ 9 يولية سنة 2020 والذي سبق وأقيم طعنًا على حكم محكمة الجنايات آنف البيان.
وعلى قرار الإدراج رقم 13 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين الصادر بتاريخ 22-4-2021، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 95 "تابع" في 24 أبريل 2021، وعلى قرار الإدراج رقم 7 لسنة 2021 قرارات إدراج أحكام إرهابيين، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 95 "تابع" في 24 أبريل 2021.
قررنا الآتي:
أولًا: إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2015 قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 72 "تابع" في 29 مارس 2015.
ثانيًا: ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره من تاريخ نشره.
إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2016 قرارات إدراج إرهابيين
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 155 "تابع" الصادر في 16 يولية سنة 2025، النيابة العامة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2016 قرارات إدراج إرهابيين.
بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته؛ وعلى قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2016 قرارات إدراج إرهابيين الصادر في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا؛ والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 153 بتاريخ 4 يولية سنة 2016.
وعلى حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 20 مايو سنة 2017 في الطعن رقم 1 لسنة 2017 القضائية والذي سبق وأقيم طعنًا على قرار الإدراج آنف البيان؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 15 – جنايات شمال" في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بتاريخ 16-6-2015.
وعلى حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 22 نوفمبر سنة 2016 في الطعن رقم 50733 لسنة 85 القضائية والذي سبق وأقيم طعنًا على حكم محكمة جنايات القاهرة آنف البيان، وعلى حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وبرقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا ورقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا الصادر بجلسة 11-9-2019.
وعلى حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 28 يوليو 2021 في الطعن رقم 1018 لسنة 90 القضائية والذي سبق وأقيم طعنًا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 11-9-2019 آنف البيان، وعلى حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وبرقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا رقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا الصادر بجلسة 19-12-2021.
وعلى حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 19 نوفمبر 2022 في الطعن رقم 5560 لسنة 92 القضائية والذي سبق وأقيم طعنًا على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 19 ديسمبر 2021 آنف البيان، وعلى قرار الإدراج رقم 7 لسنة 2023 قرارات إدراج أحكام إرهابيين، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 166 "تابع" في أول أغسطس سنة 2023.
وعلى قرار الإدراج رقم 5 لسنة 2025 قرارات إدراج إرهابيين، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 146 تابع "أ" في 6 يولية سنة 2025.
قررنا الآتي:
أولًا: إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2016 قرارات إدراج إرهابيين؛ المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 153 بتاريخ 4 يولية سنة 2016.
ثانيًا: ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره من تاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرارات: