صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 496 مليون دولار للمغرب

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة للعام 2025، ووافق على المراجعة الثالثة بموجب اتفاقية "تسهيل المرونة والاستدامة" مع المغرب، مما يسمح للدولة العربية الواقعة في شمال غرب أفريقيا بصرف مبلغ 375 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 496 مليون دولار أمريكي" فوراً.
وأوضح الصندوق، في بيان، أنه سيصل إجمالي الصرف بموجب اتفاقية تسهيل المرونة والاستدامة بذلك إلى 937.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي".
وقال صندوق النقد، إن الاقتصاد المغربي واصل إظهار مرونته رغم عام آخر من الجفاف، حيث من المقدر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 3.2% خلال العام 2024 في ظل طلب محلي قوي، وفقًا لما نقلته "سي إن بي سي عربية".
وذكر، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأضاف، أن توفير جزء من الإيرادات غير المتوقعة من الإصلاحات الضريبية سيساعد على تعزيز الاحتياطيات المالية والحماية من الصدمات المستقبلية؛ في حين أن استراتيجية جديدة لتعزيز الوظائف بشكل مستدام وتحسين المنافسة في السوق من شأنها أن تساعد في معالجة تزايد البطالة.
واتسع عجز الحساب الجاري للمغرب إلى حد ما، في حين ظل معدل البطالة مرتفعاً عند حوالي 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي، بحسب بيان الصندوق.
وقال الصندوق، إن التضخم شهد مزيداً من التباطؤ خلال العام 2024، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى تلاشي تأثير صدمات العرض، وقد دفع هذا بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة مرتين خلال شهري يونيو، وديسمبر واستمر الدرهم في التحرك ضمن نطاق التذبذب ±5%.
وأضاف، أن عجز الميزانية العامة للحكومة المركزية تحسن أكثر مما كان متوقعاً في ميزانية 2024، وأغلق العجز الإجمالي للعام الماضي عند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي عما كان متوقعاً في ميزانية 2024.
وذكر، أن هذا التحسن يعكس ارتفاعاً في الإيرادات الضريبية فاق التوقعات، مما عوض زيادة الإنفاق، وينص إصلاح قانون الميزانية الأساسي على إدخال قاعدة مالية جديدة تستند إلى ركيزة دين متوسطة الأجل.
وأوضح صندوق النقد، أن السلطات تواصل تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المعلنة، وأنه تم اتخاذ خطوات إضافية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد.
كما واصل المغرب إحراز تقدم في تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ بموجب اتفاقية التمويل السريع، بحسب الصندوق.
وأشار، إلى أن التدابير المتخذة في إطار المراجعة الثالثة والأخيرة لاتفاقية التمويل السريع تهدف إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.