سجلت 6.9 مليار جنيه.. أرباح مصر للتأمين تقفز 96% خلال 2023-2024

حققت شركة مصر للتأمين قفزة في صافي الربح بنحو 96% خلال العام المالي الماضي 2023-2024 لتصل إلى 6.895 مليار جنيه، مقابل نحو 3.51 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.
ارتفاع إجمالي الأصول إلى 113.6 مليار جنيه
وأظهر تقرير مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، أن شركتها التابعة مصر للتأمين حققت نموًا في إجمالي الأصول بنحو 64% ليصل إلى 113.627 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 69.202 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وصعد إجمالي حقوق الملكية في شركة مصر للتأمين بنحو89% ليسجل نحو 64.989 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023-2024، مقابل 34.31 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022-2023.
استثمارات مصر للتأمين تسجل 104.6 مليار جنيه
وسجل إجمالي استثمارات شركة مصر للتأمين نحو 104.635 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 63.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بنمو قدره 66%.
الأقساط المصدرة تسجل 22.2 مليار جنيه
وبلغ حجم الأقساط المصدرة 22.216 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.005 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له، بنمو قدره 59%، وفقا لما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
سداد تعويضات بقيمة 8.4 مليار جنيه
ونوه التقرير، إلى أن حجم التعويضات التي سددتها شركة مصر للتأمين بلغت نحو 8.449 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 4.229 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بنمو قدره 100%.
وارتفع حجم الأصول المستثمرة في شركة مصر للتأمين بنحو 58.6% لتصل إلى نحو 105.443 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 66.484 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له.
نشأة مصر للتأمين
وأنشئت شركة مصر للتأمين في 14 يناير 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية كي توفر الحماية التأمينية للمشروعات المصرية دعما للاستقلال الوطني - في ذلك الحين - فكانت هي النواة الأولى لنشأة صناعة التأمين الوطنية.
وبتاريخ 15-7-2006 صدر قرار رئيس الجمهورية بتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين المملوكة للدولة الأربعة الموجودة آنذاك "من ضمنها مصر للتأمين" إلى شركات تابعة لمصر القابضة للتأمين خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية بتاريخ 24-9-2007 تم اندماج شركة الشرق للتامين والشركة المصرية لإعادة التامين بقيمتهما الدفترية في 30-6-2007 في شركة مصر للتامين.
وبدءًا من 1-7-2010 تخصصت الشركة في التأمينات العامة توفيقًا لأوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذي أوجب الفصل بين أنشطة تأمينات الحياة والممتلكات في شخصيات اعتبارية مستقلة، وبذلك تم تكوين كيان تأميني عملاق متخصص في تأمينات الممتلكات يعد من أكبر الكيانات التأمينية في الشرق الأوسط.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2023 بتاريخ 10-3-2023 بنقل 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقامت مؤسسة فيتش Fitch العالمية، بتثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين عند "egy "AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعكس التصنيف مكانة الشركة في سوق التأمين المصرية، والملكية الحكومية، وقاعدتها الرأسمالية القوية، والأداء المالي المتميز، واستراتيجية الاستثمار الحكيمة.