تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء بأجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 156، بتاريخ 21 يوليو 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 434 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بكافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيراً للإسكانوالمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم "283" بتاريخ 27-3-2024 فيما تضمنه من تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؛ وما عرضته المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والمهندس وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق.
"المادة الأولى"
تكون قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مضافًا إليها زيادة بنسبة "25%" من السعر المحدد من جانب تلك اللجان على ألا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات.
وفيما يلي نص القرار: