«النواب» يوافق نهائياً على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية 2024-2025

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موزانات الهيئات العامة الاقتصادية "وعددها 59"، والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025.
وقرر رئيس المجلس، إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق والتوصيات، مطالبا اللجان النوعية المختصة متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
كما وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالي 2024-2025.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر اللجنة النائب الدكتور فخري الفقي، استعرض في جلسة أمس، التقرير العام الذي أعدته اللجنة، حيث أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد يأتي إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من 4 سنوات منذ انتشار جائحة كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الانفاق العام، اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.
التزام بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية
ولفت الفقي، في بيان، إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من الحكومة يتضمن الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، بل سيتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الالكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة، إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%.
وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة
وتعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنحو 81 مليار جنيه
وأضاف الفقي، أن مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 يتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي؛ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة مع توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
كما تتضمن الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليونا من أضحاب المعاشات.
134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
ويتضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة".
كما تتضمن الموازنة مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين، حيثت ارتفعت مخصصات دعم الصادرات من نحو 20 مليار جنيه متوقع عام 2023-2024، إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة عام 2024-2025.
وأكد النائب فخري الفقي، أن توصيات اللجنة تضمنت تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، والاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود، وحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقا للتطور التكنولوجي لتدقيق البيانات في تحديد مستحقي الدعم، ومنح حوافز للمواطنين والشركات لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء.
كما تضمنت التوصيات، تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، والتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد، وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب 15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة.