أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استطاعت بنجاح مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات الإصلاحية، التي اتخذت خلال الأشهر الماضية، وذلك من خلال حل جميع المشكلات من جذورها. وقال مدبولي- خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، اليوم الأحد: "أرحب بجميع الشركاء المشاركين في المؤتمر، وخاصة بممثلي القطاع الخاص المصري وهم من أهم أعمدة النمو والتطور في البلاد. وأضاف، أن مصر واجهت العديد من التحديات التي يمر بها الكثير من الدول حول العالم، مشيرا إلى أن جميع الخبراء أكدوا على ضرورة مواجهة جذور المشاكل والتحديات من خلال قرارات جريئة وشجاعة والتعامل مع جميع عواقبها. وتابع: تمكنا بنجاح من مواجهة العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية، كما تمكنت الحكومة خلال مارس الماضي من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذا الأمر خطوة مهمة للغاية. الإصلاحات الهيكلية تستهدف وجود سعر صرف مرن وتقليل النفقات على البنى التحتية وأشار، إلى أن هذه الخطوة لها بالفعل علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر، وهي بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز، وهي أن يكون هناك سعر صرف مرنا، والسياسات الخاصة بالنقد، وتقليل النفقات العامة على البنى التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، وأخيرا تشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقياديا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة لقطاع الاستثمار. رئيس الوزراء: الحكومة تتوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين، فتم التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الجاني الإماراتي، فضلا عن التعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في الحافظ على مرونة الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية. الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وأوضح مدبولي، أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، فضلا عن تعزيز وجود الاقتصاد الأخضر، كما يوجد توجه لتحقيق اقتصاد مستدام بمشاركة القطاع الخاص. الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار وقال، إن الاستثمارات بين مصر والبنك الدولي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي بنحو 5 مليارات دولار حتى عام 2027، لافتا إلى أن تلك الأمور تساهم في توافر موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وذلك برغم التحديات التي نراها وأيضا الصدمات الخارجية التي نواجهها.
