تعديل المخططات التفصيلية لقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 104، بتاريخ 12 مايو 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 243 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / / 2024 ؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، تقرر:
مادة 1 -
تعدل المخططات التفصيلية لقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالي:
يتم رفع الشارع محل التظلم بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر أبو نبهان
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 104، بتاريخ 12 مايو 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 247 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر أبو نبهان التابعة لمركز ومدينة ميت غمر.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / / 2024؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام تقرر:
مادة 1 -
تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر أبو نبهان التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
يتم إلغاء الشارع رقم 2 بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 3 بعرض 4 أمتار وإدراج ال الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
تعديل المخططات التفصيلية لقرية سنفا مركز ميت غمر
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 104، بتاريخ 12 مايو 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 249 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية سنفا مركز ميت غمر.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / / 2024 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام تقرر:
مادة 1 -
تعدل المخططات التفصيلية لقرية سنفا مركز ميت غمت على النحو التالي:
يتم رفع الشارع رقم "1" بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 104، بتاريخ 12 مايو 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 250 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / / 2024 ؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام تقرر:
مادة 1 -
تعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر النحو التالي:
يتم رفع الشارع رقم "1" وجزء الشارعين رقم "2 و 3" بعرض 6 من خريطة المخطط التفصيلي وكذا إدراج الشارع رقم 4 بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
وفيما يلي نص القرارات: