«مدبولي»: تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 «قابل للتطبيق» ويمكن تجاوزه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي مع مسؤولي المجالس التصديرية، والحديث خلاله حول المُستهدَف المتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهي بالأساس قطاعات صناعة.
أضاف: من أجل تحقيق ذلك المُستهدف، يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكدًا أن رقم ال 145 مليار دولار "قابل للتطبيق" ويمكن تجاوزه أيضًا، مشيرًا في هذا الشأن إلى أهمية تكامُل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها عقب تفقُّده مصنع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، اليوم السبت، في إطار جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظتي بورسعيد ودمياط.
وتابع: جرى النقاش مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأن كل قطاع له خصوصيته، وبالتالي من غير المجدي توفير دعم صادرات مُطلق أو عام، بل على العكس تمت مطالبة كل مجلس تصديري بتحديد الأسواق التي يستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمه من خلالها.
مدبولي: كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته
وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية برامج دعم الصادرات التي تشجع المستثمرين، موضحا أن كل مجلس تصديري سيقوم بوضع خطته وخلال الأسبوعين القادمين سوف تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لإطلاق تلك الخطط.
أضاف، أنه تم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي بها، بما يحقق هدف الدولة بتعميق التصنيع وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقال: الحكومة تتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وأؤكد مكتبي مفتوح لأي مستمثر جاد، ومستعدون لتذليل أي عقبات، لتمكين المستثمرين الجادين من تحقيق مستهدفاتهم"
وأشار في بيان صحفي: اليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات بمصنع بيراميدز، و التي تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة في الشوارع المصرية.
إنتاج مصنع بيراميدز سيغطي 25% من حجم الطلب المحلي بحلول أكتوبر
وأوضح، أنه بحلول أكتوبر القادم، سيغطي حجم إنتاج مصنع بيراميدز أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي، كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70% من ذلك الطلب.
ولفت، إلى أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعي تمامًا أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التي تواجهنا، تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
وأكد، أن الفترة القادمة ستشهد التركيز الكامل على هذا الملف خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين.
وتابع: "نشهد اليوم دخول الكثير من الشركات العالمية السوق المصرية، والتي بدأت في إنشاء مصانع لها على أعلى مستوى في فترة أقل من سنة، وبدأت في الانتاج والتشغيل التجريبي، مؤكدا أن الحكومة لديها إيمان كامل بأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة.