خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي مقارنة بما كان يتوقع في السابق، مع زيادة التحديات بفعل الحرب في غزة، والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر، وخفض إنتاج النفط، مع وجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7% من 3.4% في توقعات أكتوبر، وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة في 2023 وصل إلى 1.9%. وجاء خفض الصندوق لتوقعاته مدفوعاً بالصراعات في السودان والضفة الغربيةوغزة، إلى جانب خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي. وقال الصندوق: "في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 4.2% حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج". وتابع: "هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة". ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداءً أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9% هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي. وقال: "من المتوقع أيضاً أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام"، مضيفاً أن "زيادة إنتاج النفط عن المتوقع" سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج. واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو/ حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا. وقال صندوق النقد: "تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حالياً أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4% في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات". وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3% في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر/ تشرين الأول عند 3%. وقال: "طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس". وأضاف: "الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".
