المجلس الأعلى للطاقة يعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون

اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في انتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذا الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
وتمت الإشارة، إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
وتم تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تنفيذ مشروعات طاقة متجدد بقدرة 70.75 جيجاوات
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد شاكر، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء تحت الإنشاء بالفعل، أو المستقبلية، وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات، موضحاً أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية، وتم الاغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها مشروع شركة "اميا باور النويس" بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية، و500 ميجاوات طاقة رياح، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها مشروع شركة "أكوا باور" بقدرة 1100 ميجاوات طاقة رياح.
عروض لتنفيذ 1650 ميجاوات قدرات إضافية
ولفت وزير الكهرباء، إلى أن هناك عروضاً لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء، منها مشروع شركة "اميا باور النويس" بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية، و500 ميجاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف "أوراسكوم – انجي- تويوتا" بقدرة 150 ميجاوات طاقة رياح.
وتناول الدكتور محمد شاكر، موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة "28 جيجاوات طاقة رياح"، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها مشروع تحالف "مصدر- انفينتى – حسن علام" بقدرة 10 جيجاوات طاقة رياح، ومشروع شركة "سكاتك" بقدرة 5 جيجاوات طاقة رياح.
وتطرق الوزير، إلى العروض الواردة من الشركات بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح، موضحاً أن الشركات تطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ المشروعات المقدمة من خلالهما، ومن بين هذه المشروعات، مشروع شركة "توتال" بقدرة 7 جيجاوات رياح، و3 جيجاوات شمسي، ومشروع شركة "بنشمارك" بقدرة 3 جيجاوات طاقة رياح.
انتهاء المرحلة الأولى لمشروع "سكاتك" للطاقة الشمسية بحلول منتصف 2025
وأشار، إلى الموقف الخاص بمشروع شركة "سكاتك" لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات مقترنا بنظام حلول تخزين طاقة البطاريات بقدرة 100-200 ميجاوات ساعة، موضحاً أنه من المخطط دخول المرحلة الأولي منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025، ودخول المرحلة الثانية منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025.
ولفت، إلى جهود الوزارة لتعزيز وتعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة في مصر من خلال إجراءات تحفيز المطورين للدخول في مشروعات كبري للطاقات المتجددة، وبما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات دراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح نتيجة لزيادة ارتفاع التوربينة، وكذا دراسة زيادة المساحات الإضافية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتوصل إلى سعر تنافسي لشراء الكيلو وات-ساعة من طاقة الرياح.
ونوه الوزير خلال الشرح، إلى موقف أراضي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء المخصصة منها، أو الجاري تخصيصها، وكذا التي مازالت تحت الدراسة بعددٍ من المناطق على مستوى الجمهورية، والقدرات التي يمكن استيعابها من خلال إقامة تلك المشروعات، لافتاً في هذا الصدد إلى النتائج المبدئية للدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات الطاقة الشمسية، والتي أوضحت أن هناك مساحات يمكن أن تنتج قدرات تصل إلى 647 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
واستعرض، الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، موضحاً أن إجمالي أطوال الخطوط على جهد 500 ك .ف التي تم إضافتها وصل إلى 4613 كم، وذلك بنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، كما تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك. ف بإجمالي سعات وصلت إلى 33375 م. ف. أ، وذلك بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم بشأن إنشاء وتطوير مراكز التحكم على مستوى الجمهورية.
وتطرق الوزير، إلى المخطط العام للممر الأخضر، الذي يتم بناؤه لضمان إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%، مشيراً إلى جهود الدولة لإضافة قدرات مركبة كبيرة من الطاقات المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدي الطويل.
مناقشة الموقف التنفيذي لخطة تحسين نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لخطة تحسين نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية والخطة الإعلامية للتوعية في هذا الشأن، كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع خطة ذات آليات تشريعية وتنفيذية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.
أضاف المتحدث الرسمي، أنه تم في السياق نفسه، استعراض الإجراءات المتبعة حالياً لخفض نسبة الفقد، وكذا الخطط المُنفذة لتحسين أداء الشبكة وتحسين نسبة الفقد، والخطة المستقبلية لتحسين الفقد، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالاستعانة بالشركات العالمية وتقليل نسب الفقد في شبكات التوزيع، في إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تناول الاجتماع خطة الشركات للانتهاء من العمل بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية، ومشروعات العدادات الذكية، حيث من المستهدف تركيب ما يزيد على مليون عداد ذكي جديد خلال الفترة المقبلة.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جانب بعض الشركات، حيث تمت الموافقة على طلب الشركة الصينية "شين شينغ" المحدودة، لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 33.8 ميجاوات وات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 72000م3- يوم، وذلك لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع مواسير الزهر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا الموافقة على طلب شركة الصين القابضة المحدودة "شينا جلاس" لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 25 ميجاوات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 400 ألف م3-يوم، وذلك لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع الزجاج العادي وزجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه تمت الموافقة أيضاً على طلب شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر تقنين وضع الشركة بالحصول على الموافقة على قوى محركة إجمالية للشركة قدرها 15.69 ميجاوات، وكمية غاز طبيعي سنوية قدرها 106.8 مليون م3-يوم، وذلك لإنتاج سكر بنجر "خام - مكرر"، ومولاس، وعلف من مخلفات البنجر، وذلك بموقع الشركة الكائن في حوض زيان - قلابشو - بلقاس بمحافظة الدقهلية، هذا إلى جانب الموافقة على طلب الشركة المصرية لناقلات البترول "ش.م.م" بنظام المناطق الحرة، تعديل المادة "3" من نظامها الأساسي بإضافة نشاط خدمات نقل الغاز المسال عبر الموانئ المصرية والدولية إلى الأنشطة المرخص للشركة بمزاولتها إعمالا لحكم المادة "34" من قانون الاستثمار رقم 160 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف مهران، نائب مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمستشار أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ومسئولي الجهات المعنية.
اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للطاقة اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للطاقة