حسام هيبة: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر إلى 10 مليارات دولار

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 10 مليارات دولار خلال 2023، وهو الأعلى خلال 15 عاماً.
وأوضح هيبة، أن صافي التدفق للداخل سجل 11 مليار دولار، ومثلت الأرباح المحتجزة لأغراض إعادة الاستثمار المكون الرئيسى لتلك الاستثمارات بنسبة 44%.
أضاف خلال كلمته في القمة السنوية لأسواق المال، اليوم الاثنين، أن التغيرات الاقتصادية الحالية التى طرأت على الاقتصاد المصري فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذي يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار
وتابع: "الهيئة تلعب دوراً كبيراً في وضع تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع التصدير، وترشيد فاتورة الاستيراد"، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
وأشار، إلى أن تعزيز التنافس بين الشركات أحد المهمات التى تقوم بها هيئة الاستثمار، خاصة أن ضمان التنافسية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.
لفت، إلى أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة تمثلت فى تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة، وإعطاء محفزات استثمارية أيضًا، وبالتحديد للقطاعات التنموية والصناعية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.
تعديلات على قانون الاستثمار وحزمة حوافز للقطاعات المختلفة
وقال، إن تطوير البيئة التشريعية للاستثمارات جاء في مقدمة التطورات الإصلاحية، إذ أجرت الهيئة العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدي للمشروعات الاستثمارية في القطاع الصناعي، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.
مد المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى 2029
وكشف، أن هيئة الاستثمار مدت المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توساعتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.
ولفت، إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة، للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كقطاع الرعاية الصحية، والنقل واللوجيستيات، والسياحة، وقريبا قطاع التعليم، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والقطاع الخاص، لتوفير أفضل استفادة ممكنة من الحوافز.
تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية
وأكد، حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية، حيث شملت تعديلات القانون التوسع في نطاق الحصول عليها لجميع الأشكال الاعتبارية للشركات الجديدة، والتوسع في المشاريع الاستثمارية للشركات القائمة بالفعل.
أضاف، أنه تم تشكيل وحدة خاصة لمنح الرخصة الذهبية، والتي بدأت العمل بالفعل، وتمنح الرخصة الذهبية خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا على أقصى تقدير، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لسرعة منح الرخصة بأقل جهد ووقت للمستثمر.
أشار إلى أن الهيئة منحت 26 رخصة ذهبية، لعدد كبير من المشروعات في المجالات الصناعية والغذائية، والإنشائية، والتكنولوجية.
تسريع وتيرة التحول الرقمي و إطلاق منصة متكاملة للاستثمار في مصر
ولفت، إلى أن الهيئة وضعت ضمن أولوياتها تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتم إطلاق منصة متكاملة للاستثمار في مصر، وتقدم المنصة خدمات تأسيس شركات، إذ يقوم من خلالها المستثمر بتسجيل طلب التأسيس، وتسجيل الرسوم والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تأسيس منصة خاصة بالرخصة الذهبية، والتي تتيح للمستثمر إمكانية التقديم على الرخصة، ومتابعة الطلب بصورة مستمرة.
إطلاق خدمة إصدار صحيفة الاستثمار
وقال هيبة، إنه تم إطلاق خدمة إصدار صحيفة الاستثمار، وهي الأكثر طلبا من قبل مراكز خدمات المستثمرين، حيث يحتاجها المستثمرون في العديد من الإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار، وللتعامل مع الجهات الحكومية والمصرفية، وهي بمثابة وثيقة تعريف بتاريخ الشركة منذ بداية نشاطها وحتى اللحظة.
إطلاق منصة للشركات الناشئة قريباً
وكشف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة، وستتضمن جميع البيانات عن مناخ ريادة الأعمال في مصر، والشركات القائمة، بجانب كيفية الحصول على التمويلات اللازمة من حاضنات أعمال، أو صناديق استثمار.
وأشار، إلى أن الهيئة تكثف جهودها لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، حيث قامت بإنشاء وحدة لحل المشكلات، ووضع خطة زمنية محددة لإيجاد حلول لها، وتوفير ردود واضحة على كيفية التعامل معها.
خطة لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري
وقال، إن الهيئة تتطلع لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابي من المؤتمرات التي تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.