افتتاح أول مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة اللوجيستية بمدينة طنطا

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.
وأوضحت وزارة التموين في بيان، أن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة.
ومن جهته قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا،كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.
وأكد أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري حيث بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها لمكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
وأضاف أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، وقد تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة وسيكون مكونا من 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وأشار أنه تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها لمكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات الكترونيا، مؤكدا أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
وتابع الوزير ومرافقوه مدى جودة الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، واستمع إلى آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات، ولفت إلى أنه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.