«الهجرة» تتعاون مع «المركزي» والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية

أكدت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حرص الوزارة على استمرار التعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتوفير المزيد من العملة الصعبة، فضلاً عن تحقيق قيمة اقتصادية إضافية لأبنائنا في الخارج.
أضافت الوزيرة، خلال جلسة حول المحور الاقتصادي بالنسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي انطلقت اعماله اليوم الاثنين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن بنكي الأهلي ومصر أعلنا في باكورة هذا التعاون خلال شهر أكتوبر الماضي عن طرح شهادات استثمارية دولارية ذات عائد مرتفع.
وأوضحت الوزيرة أنها اصطحبت خلال جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، ومنها أبناء الجالية المصرية في كل من «السعودية، والإمارات»، مسئولي البنوك الوطنية للقاء الجاليات المصرية في الخارج، للاستفادة من تمويلات تتيحها تلك البنوك بضمان الودائع الدولارية، والامتيازات التي تعود عليهم من فتح الحسابات الدولارية، وشهادات استثمارها.
وتابعت الوزيرة : "تم بالفعل النجاح في فتح حسابات بنكية لعدد مناسب من المواطنين واطلاعهم على كافة أشكال المحفزات التي يمكنهم الاستفادة منها، وتشجيعهم على إرسال التحويلات بالعملة الصعبة أولاً بأول".
من جانبه، أكد طارق فايد نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة في كلمته بالمؤتمر، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.
أضاف طارق فايد، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعد ما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.
وأشار أن مصر استقبلت 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.
ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.
وأكد على اهتمام البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.
وردًا على بعض استفسارات المصريين في الخارج عن رؤية التعامل مع «العملات المشفرة»، أكد طارق فايد، أن البنك المركزي لن يسمح بالتعامل مع عملات غير خاضعة للرقابة حفاظًا على أموال المودعين.
وانطلق فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من أكثر من 56 جالية مصرية في الخارج، بمناقشة المحور الاقتصادي، والحديث عن أداء الاقتصاد المصري، والسياسات النقدية، ومناخ الاستثمار، بمشاركة وزير المالية الدكتور محمد معيط، وطارق فايد نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة.