«الوزراء» يستعرض تاريخ الأزمات الاقتصادية العالمية على مدار قرن وآليات التعافي منها

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العالم عانى العديد من الأزمات الاقتصادية في القرن الماضي والقرن الحالي؛ مشيرا إلى أنه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي حدثت نحو 124 أزمةً مصرفيةً، و208 أزمات للعملة، ونحو 63 أزمةَ دينٍ عام و26 أزمة مزدوجة و8 أزمات ثلاثية، خلال الفترة "1970-2007" فقط.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان "الأزمات الاقتصادية .. تعثر يعقبه تعافٍ"، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من الأزمات الاقتصادية على مدار قرن سابق تقريبًا، بداية من أزمة الكساد الكبير "1929م – 1933م"، وصولًا للأزمة الروسية - الأوكرانية.
وأوضح المركز، أن العالم شهد عددا من الأزمات الاقتصادية الكبرى أهمها أزمة الكساد الكبير في عامي 1929 و1933 حين انخفضت كمية السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة بمقدار الثلث وبلغ معدل البطالة 25%، وانخفضت قيمة سوق الأسهم في أمريكا 80%.
وخلال حرب أكتوبر المجيدة في 1973 حدثت "الصدمة النفطية الأولى" حين قررت ست دول عربية في المنظمة العربية للدول المصدرة للبترول "الأوبك"، رفع أسعار النفط من 3.01 دولار إلى 11.65 دولار، و ترتب على هذه الصدمة النفطية ظواهر جديدة أثرت في الاقتصاد الدولي أهمها تغير موازين القوى بين الولايات المتحدة من ناحية ومجموعة بلدان غرب أوروبا واليابان من ناحية أخرى، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة الطاقة بشكل واضح في المجموعة الثانية التي تعتمد إلى حد كبير على النفط المستورد مقارنة بالولايات المتحدة.
كذلك وقعت أزمة الديون المصرفية، حيث أدت سلسلة من الصدمات الخارجية من منتصف عام 1979 إلى منتصف عام 1982 - والتي نتجت بشكل أساسي عن تناقضات السياسات والصراعات في البلدان الصناعية، إلى أزمة مالية واسعة النطاق، أولاً في أوروبا الشرقية ثم في أمريكا اللاتينية، وأخيراً في بقية العالم النامي، وفي عام 1982 بلغ إجمالي القروض المستحقة على دول أمريكا اللاتينية 327 مليار دولار، وبلغ إجمالي الدول الغير قادرة على سداد الديون 67 دولة.
أما أزمة انهيار سوق الأسهم - أول أزمة مالية عالمية معاصرة - فقد اندلعت في 19 أكتوبر 1987، وهو اليوم المعروف باسم "الاثنين الأسود" وهي لا تزال أكبر خسارة في سوق الأسهم ليوم واحد في التاريخ منذ الكساد الكبير، حيث بلغ ترامج مؤشر داو جونز الصناعي 22.6%، وتراجع مؤشر s&p 500 إلى 20.4%.
ولفت التقرير الانتباه إلى الأزمة المكسيكية والتي حدثت في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث واجهت المكسيك أزمات اقتصادية متعددة، لعل أبرزها عام 1994 حيث أدى الانخفاض القوي في قيمة البيزو إلى أزمة القطاع المصرفي حيث بلغ معدل انكماش اقتصاد المكسيك 10%، وارتفع معدل البطالة في المكسيك عام 1995 إلى 6.2%.
وأبرز التقرير الأزمة الأسيوية، حيث بدأت في عام 1997 أزمة العملة في تايلاند وسرعان ما تطورت إلى أزمة مالية واقتصادية وانتشرت إلى بلدان أخرى في المنطقة، وانخفضت أسعار العملات والأصول في معظم البلدان.
وتطرق التقرير إلى أزمة السيولة، حيث تسبب التدمير الواسع للبنية التحتية المادية الداعمة للمؤسسات المالية في مركز التجارة العالمي خلال أحداث 11 سبتمبر 2001 وانهيار الاتصالات السلكية واللاسلكية على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية لمدة أربعة أيام وتوقف معظم تداول السندات، وعلى الرغم من ذلك كان رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الآثار المباشرة للهجمات هو توفير السيولة للشركات والأفراد، حيث حث الاحتياطي الفيدرالي جنبا إلى جنب مع المراقب المالي للعملة - البنوك على إعادة هيكلة القروض للمقترضين الذين يعانون من مشكلات السيولة المؤقتة، وللمساعدة في إعادة الهيكلة وفر بنك الاحتياطي الفيدرالي سيولة إضافية.
وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على ما حدث في عام 2008 حيث واجه العالم أزمة مالية عاتية هزت أكبر اقتصادات العالم الولايات المتحدة الأمريكية ولم يلبث أن تردد صداها في مختلف الأسواق المالية، حيث فقدت معظم بورصات العالم ما يتراوح بين ثلث ونصف قيمتها، وحتى سبتمبر 2008 كانت استجابة السياسة الرئيسة للأزمة تأتي من البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي الذي بدأ يتباطأ في أواخر عام 2007 ومع ذلك تصاعدت استجابة السياسة في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.
وأشار التقرير إلى أزمة نوبة الغضب التدريجي والارتفاع المفاجئ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال عام 2013، حيث انخفض تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة بمقدار 30%، كما انخفض مؤشر msci للأسواق الناشئة بمقدار 12%، ولكن لم يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي فعليا شراء التيسير الكمي بل بدأ في جولة ثالثة من مشتريات السندات الضخمة، مما أدي إلى تعزيز معنويات المستثمرين وإدارة توقعات المستثمرين بفعالية، وبمجرد إدراك المستثمرون أنه لا يوجد سبب للذعر استقرت أسواق المال.
و أبرز التقرير التحديات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي معه بدء انتشار جائحة كورونا في عام 2020، حيث نتج عن هذه الأزمة خسائر في الأرواح والاقتصاد، كما كان للقيود التي فرضت لكبح انتشار الفيروس تأثير على النمو الاقتصادي، ولكن تعافي النمو سريعا وحقق معدلات عالية، حيث وصل النمو في عام 2021 إلى 5.2% لكن هذا النمو لم يدم طويلا حيث بدأت الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي نتج عنها أشد أزمة طاقة تشهدها الاقتصادات المتقدمة منذ سبعينيات القرن السابق، وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، واتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد السياسات النقدية، وعاد النمو مرة أخرى للانخفاض، فوصل عام 2022 إلى 2.4%.
وعن المخاطر العالمية المتوقعة بين عامي 2023 و2033، أشار التقرير إلى أن الفترة الأولى من هذا العقد اتسمت بوجود تخبط واضطرابات، فعقب العودة إلى "الوضع الطبيعي الجديد" في أعقاب جائحة كورونا سرعان ما حدثت الأزمة الروسية - الأوكرانية؛ مما أدى إلى ظهور موجة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة - مما أثار مشاكل سعت العديد من الدول إلى حلها، وفي بداية عام 2023، أصبح العالم يواجه مجموعة من المخاطر ظاهرها مألوف، ولكن من حيث النوع والتأثير والشكل والانتشار جديدة تمامًا.
وتتمثل تلك المخاطر في التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة والاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق والمواجهة الجيوسياسية، إلا أنها جديدة من حيث ظهور عصر جديد من النمو المنخفض على كل الدول، وانخفاض معدلات الاستثمار العالمي، وتراجع العولمة، وتراجع معدلات التنمية البشرية بعد عقود من التقدم، والضغوط المتزايدة بسبب تأثيرات تغير المناخ، كل هذه العناصر اجتمعت وتقاربت مع بعضها لتشكل مخاطر وأزمات مألوفة من حيث الشكل، ولكن بمضمون جديد تماما.
وطبقًا لتقرير المخاطر الذي نشره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، بالتعاون مع "مارش ماكلينان" ومجموعة زيورخ للتأمين Marsh McLennan and Zurich Insurance Group" عن نتائج أحدث مسح لتصور المخاطر العالمية "GRPS"، ويحلل المخاطر الشديدة الناشئة حديثًا والمتغيرة بسرعة، التي من المحتمل أن يواجهها العالم على مدى السنوات العشر القادمة، وكيف سيؤدي اتساع الشقوق الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية إلى إثارة الأزمات القادمة وتفاقمها.
وذكر التقرير أن سياسات الدول ساهمت قبل أي أزمة وفي أعقابها مباشرة في إحداث فروق في مستويات أداء الناتج لديها، وقد أثرت هذه الإجراءات على مدى قدرة تلك الدول في مواجهة أي مخاطر أو تقلبات، وحجم الضرر الذي وقع عليها، وقدرتها على التعافي، وتنقسم هذه السياسات إلى ثلاث فئات وهي؛ احتواء الهشاشة المالية، والإجراءات الوقائية، والسياسات بعد الأزمة.
وأبرز التقرير تجارب بعض الدول التي استطاعت الخروج والتعافي من العديد من الأزمات بمساعدة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليين، ومن أهم تلك التجارب الرائدة؛ كوريا الجنوبية "فترة برنامج صندوق النقد الدولي من 1997- 2000" حيث بلغ حجم احتياطي النقدي من العملة الأجنبية عام 1997 نحو 20.47 مليار دولار"، مقارنة بنحو 34.16 مليار دولار عام 1996.
وبلغ حجم القرض من صندوق النقد الدولي عام 1997على مدى ثلاث سنوات 21 مليار دولار"، وإندونيسيا "فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1997- 2003" حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي الإندونيسي في عام 1998 نحو 13.1%" كما بلغ حجم القرض من صندوق النقد الدولي في يوليو 1998 على مدى ثلاث سنوات حوالي 11.4 مليار دولار أمريكي، وتايلاند "فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1997- 2000" حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي عام 1997 نحو 2.8% وإجمالي حزمة المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف خلال عام 1997 نحو 17.2 مليار دولار أمريكي، واليونان "فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2010- 2018" حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي عام 2011 نحو 10% وبلغ إجمالي حزم الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و2015 حوالي 261 مليار دولار.
وأكد التقرير، أن وجود أزمات هو أمر طبيعي ومنطقي في الدورة الاقتصادية، فأي اقتصاد يمر بمراحل ازدهار ومراحل اضطراب، فيما يعرف ب "إعادة التوازن"، والمهم ليس المرور بأزمة أو اضطراب بل المهم هو التغلب على هذه الأزمة وخلق فرص وطرق جديدة تساعد الاقتصاد على النهوض وتبني سبل جديدة تعزز النمو والازدهار، وهناك تجارب كثيرة لاقتصادات متنوعة استطاعت تحويل الأزمة إلى فرصة مكنتها من تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية.
وأضاف أن من الأهمية بمكان لأي اقتصاد التكيف مع التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخلق مكانة فارقة في الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من أن الأزمة قد تؤدي إلى تدهور اقتصادات وتحولها من غنية إلى فقيرة، ويمكن أيضًا أن تستغل الدول النامية والاقتصادات الناشئة الأزمة لتعيد حساباتها وتقوم بإصلاحات حقيقية تحقق لها النهوض الاقتصادي.